باب النهي عن بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها
وقال (¬1) في حديث أنس (¬2)؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، قيل: يا رسول الله: وما تزهي؟ قال: حتى تحمر.
وقال في حديث آخر (¬3): "أرأيت إن منع الله الثمرة، بم يأخذ أحدكم مال أخيه" قال الإمام: الحديث صحيح متفق على صحته.
قوله: "حتى بيدو صلاحها" معناه: حتى تزهي، وهو بدو الحمرة.
وقال (¬4) ابن الأعرابي: يقال زها النخل يزهو، إذا ظهر ثمره، وأزهى: إذا احمر واصفر (¬5).
وقال غيره: بزهو خطأ في النخل، إنما هو يزهي، فهذا أزهت خرجت من حد الخضرة إلى الزهو، والزهو أحمر، والبسر أصفر.
وفي (¬6) حديث آخر: أنه نهى عن بيعه حتى ينتقح (¬7)، والتنقيح هو الزهو أيضا. قال ابن حبيب (¬8): "لثمير النخل سبع درجات: PageV06P072
1 - الطلع، ثم ينتقح الحب عنها ويبيض فيكون إغريضا.
2 - ثم يعظم وتعلوه خضرة فيكون بلحا.
3 - ثم تعلوه حمرة، فيكون زهوا.
4 - ثم يصفر، فيكون بسرا.
3 - ثم تعلوه كدرة، فيكون نضيجا.
6 - ثم يكون رطبا.
7 - ثم ييبس فيكون تمرا".
وصلاح "التين" أن توجد فيه الحلاوة، ويظهر السواد في أسوده، والبياض في أبيضه، وكذلك العنب.
وصلاح "الزيتون" أن ينحو إلى السواد.
وصلاح " القثاء" أن ينعقد ويبلغ حد ما له طعم.
قال: وأما "البطيخ" فإذا نحا ناحية الاصفرار والرطوبة.
الفقه في أربع مسائل:
الأولى (¬1):
لا يخلو أن يكون بشرط القطع، فذلك جائز إجماعا لعدم الفساد.
وأما أن يكون بشرط التبقية، فهو باطل إجماعا، مبنيا على قاعدة الغرر والجهالة.
وأما إن باعها مطلقا، فقال الشافعى: لا يجوز (¬2)؛ لأن الإطلاق يقتضي التبقية، إذ المقصود من الثمرة زهوها واجتناؤها طيبة.
وقال أبو حنيفة: ذلك جائز (¬3)؛ لأن مطلق العقد يحمل على الجائز شرعا فيجوز، ويكلف أن يجد. PageV06P073
واختلف في ذلك جواب علمائنا؛ فورد بالوجهين، والمسألة محتملة (¬1)، والعمدة فيه أن العقد باطل؛ لأن المقصود من الثمرة اجتناؤها طيبة، فتحمل على المقاصد، ويفسخ العقد حتى يصرح بما نوى.
الثانية:
فإذا ثبت ذلك، فإن نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك اختلف علماؤنا في تعليله، فقال ابن مسلمة: الغرر موجود قبل بدو الصلاح وبعده، ولكنه لا غرض في شرائها قبل بدو الصلاح، إلا بمجرد الاسترخاص فلم يجز ذلك؛ لأنها قد تسلم فترخص عليه، أو تتلف فتكون أقل من ثلثها وتكون غاليا.
وقال غيره: إن الغرر قبل الصلاح أكثر، وبعد بدو الصلاح يقل، وكثرة الغرر يبطل العقود.
فإذا ثبت ذلك، فالممنوع منه البيع المطلق دون اشتراط القطع، وذلك أن بيع الثمرة على ثلاثة أوجه (¬2):
أحدها: شرط القطع، فهذا لا خلاف في جوازه؛ لأنه لا غرر فيه.
والثاني: أن يشترط التبقية، فهذا لا خلاف في منعه، إلا ما روي عن ابن حبيب في العرية.
ووجه منعه: أن المنفعة تقل في ذلك ويكثر الغرر.
وأما الثالث: فإطلاق البيع فيها، فالمشهور عن مالك منعه (¬3)، وبه قال الشافعي (¬4).
وروى ابن القاسم في البيوع الفاسدة جوازه، ويكون مقتضاه الجداد. PageV06P074