باب ما جاء في ثمر المال يياع أصله
قال الإمام: قوله (¬1): "قد أبرت" التأبير: التلقيح (¬2)، قال ابن حبيب (¬3): هو أن يشق الطلع عن الثمر، فإذا تم اللقاح سقط ما سقط، وثبت ما ثبت، فحينئذ تكون الثمرة للبائع بإطلاق العقد.
قال الإمام (¬4): هذا الباب ينبني على القاعدة العاشرة، وهي قاعدة المقاصد؛ لأن الثمرة ما دامت كائنة في الشجرة، لم يتعلق بها قصد، ولا أمكن لأحد فيها تناول، فإذا برزت تعلقت بها المقاصد، وانفردت عن الشجرة صورة وصفة واسما، فلذلك لم تتبعها، خلافا لأبي حنيفة، وقد مهدنا ذلك في "مسائل الخلاف".
الفقه في أربع مسائل:
الأولى:
ما عدا النخل في التأبير، فيه ما قدمنا، وفي التين وما لا زهر له، أن يبرز جميع PageV06P070 # الثمرة عن موضعها، وهو بمنزلة التأبير فيها؛ لأنه حينئذ يتبين حاله وكثرته وقلته. والتأبير في النخل التي لا تؤبر، أن يبلغ مبلغ الإبار في غيرها.
وأما "الزرع" فإباره أن يفرك في رواية ابن القاسم، وروى عنه أشهب أن إباره ظهوره في الأرض.
الثانية:
قوله: (فثمرتها للبائع) يريد أنها له بمطلق العقد.
وقال ابن أبي ليلى: هي للمشتري (¬1).
ودليلنا: هذا، ومن جهة القياس: أن هذا إنما يتميز، فلم يتبع الأصل بمطلق العقد، كالجنين بعد الولادة.
الثالثة:
إذا ثبت هذا، فليس للمشتري إجباره على نقل ثمرته قبل أوان جدادها، وبه قال الشافعي (¬2).
وقال أبو حنيفة: له ذلك (¬3)، والمسألة خلافية.
الخامسة:
فإن أبر بعضه دون بعض، فلا يخلو أن يكونا متساويين، أو يكون أحدهما أكثر، فإن كانا متساويين، فقد قال مالك: ما أبر للبائع، وما لم يؤبر للمبتاع (¬4).
وقال محمد: ما أبر تبع ما لم يؤبر، وذلك للمبتاع.
وقال سحنون عن ابن القاسم في"العتبية" (¬5): إما أن يسلم المبتاع، أو يسلما جميعا، وإلا فسخ البيع وإن رضي المبتاع بالنصف. PageV06P071