فقال أبو محمد: إن الدار تخالف سائر المبيعات، بدليل أنه إذا استحق منها اليسير لزم الباقي بالثمن.
وأيضا: فلو أطلق أحد العقد فيها، واستحق بعض جدرأنها , لم يرجع المبتاع في شيء من الثمن.
وقال غيره: العلة أنها لا تتخذ غالبا إلا للقنية، وليس المقصود منها الأثمان.
4 - الرابعة (¬2):
وأما "ما ينقص ثمن المبيع ولا ينقص جسده، كالإباق، والسرقة، وشرب الخمر، والزنا في العبد عند مالك" فهو عيب يرد به، وبه قال الشافعي (¬3).
وقال أبو حنيفة: لا يرد به (¬4).
ودليلنا: أنه زنا وجد في مملوك، فإن له أن يرده كما لو كان له جارية.
وأما "البول في الفراش" ففي الكبر عيب يرد به العبد والأمة، رائعين كانا أو لا، PageV06P062 # وبه قال الشافعي (¬1).
وقال أبو حنيفة (¬2): لا يرد به العبد، وترد به الأمة.
ودليلنا ما تقدم.
فرع (¬3):
والظيث في العبد، والترجل في الأمة عيب،* قال ابن حبيب عن مالك: معنى
ذلك أن يكون العبد متخنثا *، ومعنى ذلك أنه يؤتى.
وأما من اشترى عبدا على أنه أعجم، فألفاه فصيحا، أو على أنه مجلوب، فألفاه مولدا، ففي "الواضحة" عن أصبغ أن له الرد؛ لأن الناس في المجلوب أرغب، وكذلك الدواب.
وأما "عثار الدابة" ففي "المدنية" رواية ابن دينار عن ابن كنانة: إن علم أن ذلك كان عند بائعها بشهادة أو إقرار ردت عليه، وإن لم يعلم، وكان عثارها قريبا من بيعها، حلف البائع أنه ما علم بذلك، كان ظهر ذلك بها بعد طول مدة يحدث العثار في مثلها، فلا يمين عليه.
قال الإمام (¬4): هذه العيوب إنما يرد بها إذا ثبت أنها كانت في ملك البائع. PageV06P063
فرع (¬1):
واختلف علماؤنا في هزال الدواب وسمنها.
فروى ابن حبيب عن مالك: لا يثبت الخيار لهما في الرقيق، ويثبت بهزال (1) الدواب (¬2).
وقال ابن القاسم: لا يثبت لهما في الرقيق ولا في الدواب (¬3).
واختار ابن حبيب أن ذلك كله بالخيار، ورواه عن شيوخه (¬4).
5 - الخامسة: مسألة المواضعة (¬5) في الرقيق (¬6)
أما حكمها، فإن ضمانها من البائع، ويلزمه قيمتها، وما لحقها فيها من موت أو
نقص جسم فمنه، وللمبتاع في الموت إمساك الثمن وارتجاعه إن كان أخرجه، وفي
النقص خيار الرد بالعيب أو الإمساك، وأما إن كان في غير الجسد كالزنا والسرقة،
فجمهور أصحابنا أن له الرد بذلك (¬7)، وحكى ابن حبيب عن أصبغ: لا يردها (¬8).
وأما ما حدث لها من مال بهبة أو صدقة، فللبائع إن كان لم يستثن منه مالها؛ لأنه ضامن لها. PageV06P064
وأما ما حدث لها من ولد:
فقد قال ابن القاسم: للمبتاع (¬1).
وقال أشهب: للبائع (¬2).
وإن أسقط المواضعة ورضي بالحمل بعد العقد:
فقال ابن القاسم: له ذلك وإن أباه البائع.
وقال سحنون: ليس له ذلك.
ووجه القول الأول: أن كل عيب يجوز له (¬3) الرضا به بعد ظهوره، فإنه يجوز له الرضا به قبل ظهوره كسائر العيوب.
ووجه قول سحنون: أن المبتاع إنما أسقط ما وجب له من الضمان على البائع ليتعجل الخدمة.
6 - السادسة: في ببان ما تنتقض به المواضعة (¬4)
فإنها تكون بأحد وجهين: بحيض، أو شهور.
فأما الحيض، فالذي يجزىء منه حيضة واحدة (¬5)؛ لأن بها تحل الأمة (¬6)، وليس يتعلق بها معنى من العبادة، ولا حرمة الحرية، فلذلك لم يتكرر (¬7). فإن كان البيع بعد ابتداء الحيض، فإن كان في أوله أجزأه، وإن كان في آخره (¬8) استؤنفت بعد المواضعة.