فصل
(¬1)
أما "الأضراس" فإن نقص الضرس عيب في الرائعة، وليس بعيب في غيرها، إلا أن يكون في مقدم الفم، أو ينقص ضرسان حيث كانا، فإنه عيب في الذكر والأنثى.
وأما "الشيب" فإنه ترد به الرائعة (¬2)، وهو في "كتاب محمد".
وقال محمد: وهو في الشابة عيب. وقال عبد الملك عن مالك: لا ترد (¬3) إلا بكثيره.
ويحتمل أن تكون الروايتان قولا واحدا؛ لأن اليسير منه ليس بعيب؛ لأنه شائع، كالخال يكون، والشعرة والشعرتان تبدو ولا ترى إلا مع التأمل، وأما الكثير فإنه يؤثر في الجمال، فاختص بالرائعة دون غيرها.
وأما "الاستحاضة" فعيب في الرقيق ووخشه (¬4).
قال ابن حبيب: إن كانت تعتريها المرة بعد المرة، فعلى البائع أن يبين، وإلا فهو عيب ترد به.
وارتفاع الحيض إن كان يعتريها المرة بعد المرة لم يلزمه التبيين، ولم ترد به. PageV06P059
والفرق: أن دم الاستحاضة مما يكره، وتلحق المشقة في التوفي منه، وليس في ارتفاع الحيض شيء من ذلك، والذي يقتضبه مذهب "المدونة" (¬1) أنهما سواء.
فإن استحاضت، لم يكن ذلك عيبا حتى يثبت أنه كان عند البائع.
وأما "ارتفاع الحيض" فالمشهور من المذهب؛ أنه إذا أتي من ذلك ما فيه ضرر عليه (¬2)، فإنه يردها, ولا خلاف في ذلك في المذهب (¬3)، إلا ما قال ابن حبيب في التي لم يأت منه في مدة الاستبراء ما خالف المعهود، وإذا اطلع على أنه كان يتأخر عند بائعها المرة بعد المرة جاز، والله أعلم.
والحمل في المرتفعة عيب، ولا خلاف في ذلك.
وأما "الوخش" فروى ابن القاسم عن مالك أنه عيب (¬4).
قال ابن كنانة: ليس بعيب (¬5)، ورواه أشهب عن مالك.
فإذا قلنا يرد به (¬6)، فكيف يكون وجه الرد؟ ففي "المبسوط": إن جاءت به لستة PageV06P060 # أشهر من يوم قبضها لم يرد البيع، وإن ولدت قبل ذلك كان له الرد.
ووجه ذلك: أنها إذا ولدت لستة أشهر (¬1)، جاز أن يحدث عند المبتاع، فصار له حكم ما يقدم ويحدث من العيوب، فإن ولدته لأقل من ستة أشهر على أنه عيب قديم، يثبت الرد به.
وأما "الزعر" (¬2) فإنه عيب يرد به (¬3). وقال محمد: وإن كان في غير العانة.
واختلف علماؤنا في تعليل ذلك:
فقال سحنون: هو عيب؛ لأنه يذهب بلذة الوطء، وهذا يقتضي اختصاصه بالفرج.
وقال ابن حبيب: لأنه لا تتقى عاقبته (¬4)، يعني: الجذام.
وإن كان في آباء الرقيق مجذوم أو مجذومة، فهو عيب يرد به، وخشا كان أو رائعا، قاله عبد الملك عن مالك. أما إن كان أحدهما (¬5) أسود، فلا رد له، قاله أشهب، وإن كانت ذات عيب، وفي (4) "الواضحة" عن مالك أنه عيب في الرائعة، قال: لما يتقى أن يخرج الولد أسود.
وأما "عيوب الدواب" فإن كان خلقة، كالعور والجرد، أو حادثا كالرمص والدبر، فإنه يرد به، وكذلك سائر المبيعات غير الرباع (¬6).
فأما "الدار" إن وجد بها صدع، قال ابن القاسم (¬7): أما ما يخاف منه سقوطها فيرد به، وإلا فلا. PageV06P061
وقال ابن أبي زيد: العيوب فيها على ثلاثة أضرب:
أحدها: أن تستغرق معظم الثمن، فهذا يرد به ويرجع بالثمن.
الثاني: إلا ينقص من الثمن، فهذا لا يرد به، ولا يرجع قيمة العيب.
الثالث: أن ينقص من الثمن ولا ينقص معظمه، فهذا يرجع بقيمة العيب، ولا
ترد به، ورأيت لبعض أصحابنا أنه ترد (¬1).
واختلف القائلون بقول ابن أبي زيد في تعليل ذلك؟