باب العيب في الرقيق
ذكر فيه حديث ابن عمر؛ أنه باع غلامه بثمان مئة درهم، وباعه بالبراءة (¬1).
قال الإمام (¬2): الحديث صحيح.
هذا الباب ينبني على القاعدة الثانية، وهي أكل المال بالباطل؛ لأنه اشترى منه عبدا بعشرة، فكل جزء من العشرة قابل كل جزء من أجزاء العبد، ووازى كل صفة من صفاته المقصودة للمبتاع تحصينا من العيوب.
الفقه في مسائل:
الأولى:
قوله (¬3): "على البراءة" وفي بيع البراءة ثلاثة أقوال (¬4):
الأول: أنه لا يجوز بحال (¬5).
الثاني: أنه يجوز (¬6).
الثالث: أنه يجوز في الرقيق خاصة (¬7).
ووجه من أجازه على الإطلاق: حديث عبد الله بن عمر؛ لأنه أصل في بيع البراءة؛ لأن الأصل في البراءة إلا جواز، فإذا أوجب الحديث جوازها جاز، PageV06P057 # وأما وجه من قال: إنه لا يجوز على الإطلاق في كل شيء مما يدخله الغرر.
وأما حجة من أجازه في الرقيق خاصة، قياسا على حديث عبد الله بن عمر.
فنقول: سلعة من السلع، جاز بيعها بالبراءة كالرقيق، وقضاء عثمان - رضي الله عنه - في قصة عبد الله بن عمر، ولم يوجد له مخالف، فكان إجماعا.
2 - الثانية: في معرفة العقود التي يجب فيها الرد (¬1).
3 - الثالثة: في معرفة العيوب التي يثبت بها الرد (¬2).
أما العقود، فعلى ثلاثة أضرب:
1 - عقد مختص بالعوض، كالبيع والنكاح، فهذه يثبت بها حكم الرد.
2 - والثاني: عقد مختص بالمكارمة، كالهبة لغير الثواب، والصدقة، فهذا لا يثبت فيه حكم الرد.
3 - والثالث: عقد ظاهره المكارمة، وله تعلق بالعوض، كالهبة للثواب لمدة، فالموهوب له لا يرد بعيب، حكاه إسماعيل القاضي عن عبد الملك، وعن المغيرة: لا رد ولا في البيع المفسد.
ووجه ذلك: أن هذه عقود جرت العادة أن يكون العوض فيها أكثر (¬3)، وهذا ينافي الرد بالعيب.
3 - الثالثة: في بيان العيوب التي يجب بها الرد مجملة؛ ذلك أن خيار الرد على ضربين:
أحدهما: ما يثبت بغير شرط. PageV06P058
والثاني: لا يثبت إلا بشرط.
فأما ما يثبت بغير شرط، فهو لكل عيب ينقص الثمن، وهو على قسمين:
أحدهما: نقص في عين المبيع.
والثاني: نقص في غير عينه، لكنه ينقص ثمنه، فالنقص في عينه، كالعور، والعمى، والبياض في العين، والصمم، والخرس، والبكم، إلا في الصغير الذي لا يتبين أمره، وما أشبه ذلك.