باب ما جاء في العهدة
قال الإمام (¬4): العهدة تنبني على القاعدة الخامسة، وهي الرجوع إلى العرف الذي تنبني عليه أكثر المسائل الشرعية. PageV06P054
الفقه في ثلاث مسائل:
الأولى:
قوله (¬1): "لا عهدة في شيء من السلع والحيوان إلا في الرقيق" اختلف أصحابنا في أيام العهدة الثلاث، هل تدخل في أيام الاستبراء أم لا؟
فقال ابن القاسم: تدخل (¬2).
وقال أشهب: لا استبراء إلا بعد أيام العهدة، غير أن أشهب نقض أصله في مسألة بأن قال: زكاة الفطر في أيام العهدة على المشتري.
الثانية (¬3):
قوله (¬4): "كانا يذكران في خطبتهما عهدة الرقيق" يريد أنها من الأمور المشهورة المؤكدة.
وقوله (¬5): "العهدة" معناها عندنا: تعلق البيع بضمان البائع مدة معلومة، وذلك أن البيع بما فيه العهدة لازم، ولكنه مرتقب، فإن سلم في العهدة لزمهما جميعا، وإن أصابه نقص، لزم البائع وثبت الخيار للمبتاع في إمضائه أو رده، كعيب دلس به البائع أنه لا تنفعه براءته (¬6) من التدليس بالعيب الذي ظهر في مدة العهدة، وهي مضافة إلى ملكه ما (¬7) تعلقت العهدة به.
الثالثة: في محل العهدة من البلاد (¬8)
فاختلف العلماء في ذلك: PageV06P055
فقال ابن حبيب: قال المصريون: لا تلزم أهل بلد عهدة الثلاث حتى يحملهم السلطان عليها، ومثله روى ابن القاسم عن مالك.
وقال ابن حبيب: روى المدنيون عن مالك؛ أنه يقضى بها في كل بلد، وعلى الإمام أن يحكم بها على من عرفها وجهلها، قبل التقدم فيها وبعده.
ووجه الرواية الأولى: العرف جار فيها بالمدينة (¬1).
ووجه الرواية الثانية: أن ذلك من مقتضى العقد لأنه من تمام التسليم.
الرابعة: في محلها (¬2)
أما محلها من المبيع، ففي الرقيق خاصة، والفرق بينها وبين سائر المبيعات ما ذكرنا من أن لها تمييزا تكتم به عيوبه، فجعلت العهدة لاختبار حاله، حكاه عبد الوهاب (¬3) عن ابن الجهم (¬4)، وهذا ضد ما يحتاج إليه؛ لأن هذا دليل على جواز البيع بالبراءة، والصحيح عندي ما ذكره غيره من أن للرقيق أفهاما تخبر عن أسباب أمراضه قبل ظهورها، فيكون كتمان السر بذلك تدليسا يقوم مقام تدليسه، ولها فروع كثيرة أضربنا عنها. PageV06P056