وأجمعت الأمة أنه لا تجوز شهادة الأب لابنه وإن كان عدلا (¬3).
وأما المقاصد والمصالح، فهي أيضا مما انفرد بها مالك (¬4) - رضي الله عنه - دون سائر العلماء" ولابد منها, لما يعود من الضرر في مخالفتها، ويدخل من الجهالة في العدول عنها، وقد رأيتم في ذلك تمهيدات وقواعد، يطلق البيان عليها إن شاء الله.
وإذا انتهى الكلام إلى هذا المقام، فلابد من تأسيس قواعد عشر ينبني عليها معنى الكتاب، ويرجع إليه الناظر في أثناء الأبواب. PageV06P022
القاعدة الأولى تحقيق الربا
القاعدة الأولى (¬1) تحقيق الربا
قال الإمام: سمعت القاضي الزنجانى ببيت المقدس يقول: قال الله تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا} (¬2) قال: هذه الاية منتظمة لكل بيع صحيح وبيع فاسد، فأما البيع الصحيح فقد أشرنا إليه، ولكن حده عندهم (¬3): كل بيع سلم من الربا والجهالة، فإن البيع إنما هو مقابلة المال بالمال، ولابد أن يكون المالان من الجهتين مقدرين، والتقدير على قسمين:
1 - تقدير تولاه الشرع في الأموال الربوية.
2 - تقدير يتولى المتعاقدان ذلك باختيارهما، وذلك في سائر الأموال.
القاعدة الثانية
(¬4)
الفساد يرجع إلى البيع من ثلاثة أشياء:
1 - إما من الربا.
2 - وإما من الغرر والجهالة.
3 - وإما من أكل المال بالباطل.
وحده: أن يدخلا في العقد على العوضية,، فيكون فيه ما لا يقابله عوض؛ لأنا قد بينا أن البيوع (¬5) تنقسم على ثلاثة أقسام:
1 - بيوع جائزة.
2 - وبيوع محظورة. PageV06P023
3 - وبيوع مكروهة.
فالبيوع الجائزة هي التي لم يحظرها الشرع، ولا ورد فيها نهى، وإنما قلنا ذلك؛ لأن الله تعالى أباح البيع لعباده وأذن لهم فيه إذنا مطلقا، وأباحه عامة في غير ما آية من كتابه، مثل قوله: {وأحل الله البيع وحرم الربا} (¬1) وقوله: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا} (¬2) وقال: {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة} الآية إلى قوله: {تعلمون} (¬3) إلى غير ذلك من الآيات.