المقدمة الرابعة في تمهيد القواعد وترتيب الأحاديث الواردة فيى البيوع
وقيل: إن هذه الآية نزلت في العباس بن عبد المطلب ورجل من بني المغيرة كانا يسلفان في الربا، فجاء الإسلام ولهم أموال عظيمة في الربا، فأنزل الله تعالى هذه الآية بتحريم اقتضاء ما بقي لهما من الربا، فلم يقبضوا ذلك (¬1).
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع: "ألا إن كل ربا كان في الجاهلية فهو موضوع وأول ربا يوضع ربا العباس بن عبد المطلب" (¬2).
المقدمة الرابعة (¬3) في تمهيد القواعد وترتيب الأحاديث الواردة فيى البيوع
اختلف الناس في أصول البيوع، فأدارها المتكلمون على أربعة أحاديث، وأدارها الفقهاء أيضا على أربعة، وزاد مالك فيها أصلين، ونحن نبين ذلك على معنى يوافق غرض مالك في "الموطأ" خاصة، ونفرع على قالب كلامه فيه فنقول:
الأصول ستة: أربعة من الحديث، واثنان من المعنى.
الحديث الأول: حديث الربا، قال النبي عليه السلام: "لا تبيعوا الذهب بالذهب والفضة بالفضة، ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الملح بالملح، إلا سواء، عينا بعين، يدا بيد" (¬4) وهذا لفظ الحديث.
الثاني: قدم النبي عليه السلام المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال عليه السلام: "من أسلف فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم" (¬5).
الثالث: روى ابن عمر وزيد بن ثابت، عن النبي عليه السلام في بيع الثمار؛ أما ابن عمر فقال: نهى النبي عليه السلام عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها (¬6)، فذكره في PageV06P017 # الدرجة الثانية، ورواه زيد بن ثابت في درجته الأولى فقال: قال النبي عليه السلام: "لا تبايعوا الثمار حتى يبدو صلاحها" (¬1) وزاد عنه عليه السلام فبين علة المنع فقال: "أرأيت إن منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه" (¬2) لكنه عقب عليها بما غير الدليل وأتعب في التأويل، فقال: كالمشورة لهم، فجعل ذلك زيد في ظاهر الحديث رأيا عرضه لا نهيا حرمه، وسيأتي تحقيق ذلك في موضعه إن شاء الله.
الرابع: حديث ابن عمر وابن عباس، قوله: "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه" (¬3) زاد ابن عباس: "وأحسب كل شيء مثله" (¬4).
وكان بعض الأصوليين قد عد في جملة الأربعة الأحاديث أن النبى "نهى عن بيع الغرر" (¬5)، ومعنى هذا الحديث صحيح، ليس في الصحيح لفظه، لكن ورد في الصحيح طرف من معناه، وهو أن النبي عليه السلام "نهى عن اللمس والمنابذة" (¬6).
وأما المعنى فإن مالكا زاد في الأصول:
1 - مراعاة الشبه، وهي التي يسمونها الذرائع (¬7).
2 - والثاني (¬8): المصلحة، وهو كل معنى قام به قانون الشريعة، وحصلت PageV06P018 # به المنفعة العامة في الخليقة، ولم يساعد على هذين الأصلين، وهو في القول بهما أقوم قيلا، وأهدى سبيلا، وقد بينا ذلك في "كتاب النكاح" إن شاء الله.
فصل (¬1)
أما حديث الربا، فهو أصل متفق عليه بين الأمة، وقد تكلموا فيه على أربعة أقوال:
1 - فقال الشافعي: يجري في كل مطعوم خاصة (¬2).
2 - وقال أبو حنيفة: في كل مكيل وموزون (¬3).
3 - وقال مالك: يجري في كل مقتات (¬4)، على تفصيل طويل.
4 - وقال ابن الماجشون: يجري الربا في كل مال.
ولم يقل أحد من الأمة أن الربا يقتصر على هذه الأعيان الستة، لا من الصحابة فمن دونهم، بل كانوا يتحرون الربا، ويتأسفون على أن البيان لم يقع فيه بالجلاء، وقد كان عمر بن الخطاب يقول على منبر رسول الله: "توفي رسول الله ولم يبين لنا آية الربا، فدعوا الربا والريبة" كما تقدم (¬5).