المقدمة الثانية في حصر شروطه
وهي ثلاثة:
أحدها: أهلية المتعاقدين، وهو أن يكون كل واحد منهما عاقلا بالغا، على اختلاف وتفصيل، لم يتقدم عليه حجر باتفاق، ولا أدركه سفة في ماله على اختلاف (¬1)، على ما نبينه إن شاء الله، فنقول (¬2):
يكون فساد البيع من خمسة أوجه:
1 - منها ما يرجع إلى المبيع.
2 - ومنها ما يرجع إلى الثمن.
3 - ومنها ما يتعلق بالمتعاقدين.
4 - وما يرجع إلى صفة العقد.
5 - وما يرجع إلى الحال التي يقع العقد فيها.
وأما ما يرجع إلى المبيع، فأن يكون مما لا يصح بيعه، وذلك خمسة أشياء:
1 - الإنسان الحر.
2 - والخمر (¬3).
3 - والخنزير (3).
4 - والنجاسة.
5 - وما لا منفعة فيه، نحو خشاش الأرض والضفادع (¬4) ونحو ذلك. PageV06P007
وأما الراجع إلى الثمن، فأن يكون مما لا يحل تملكه.
وأما الراجع إلى المعاقدين، فأن يكونا أو أحدهما مما لا يصح عنده، ولذلك أربعة أوصاف:
1 - الصغر.
2 - والجنون.
3 - والحجر عليه في الكثير وغيره.
4 - والجهل بالمبيع.
وأما ما يرجع إلى صفة العقد، فأربعة أشياء:
1 - الربا ووجوهه.
2 - والغرر وأبوابه.
3 - والمزابنة وأحكامها.
4 - والبيع والسلف في عقد واحد.
وأما ما يرجع إلى حال العقد، فأحد عشر شيئا:
1 - البيع على بيع أخيه (¬1).
2 - الثاني: التبايع في حال الخطبة والصلاة يوم الجمعة.
3 - الثالث: بيع نجش (¬2).
4 - الرابع: بيع العربان.
5 - الخامس: بيع المنابذة (¬3).
6 - السادس: بيع الملامسة (¬4).
7 - السابع: بيع الحصاة (¬5). PageV06P008
8 - الثامن: ببعتان في بيعة.
9 - التاسع: ما يعلم صاحبه وزنه وكيله، فيبيعه جزافا على ظاهر المذهب.
10 - العاشر: بيع الموقوف.
11 - الحادي عشر: بيع الغائب على خيار الرؤية (¬1).
فصل
(¬2)
وأما البيوع المحظورة، فإنها تنقسم إلى قسمين:
أحدهما: ما كان محظورا لحق الآدمي.
والثاني: ما كان محظورا لحق الله.
فأما ما كان محظورا لحق الله، فإن ذلك ينقسم إلى أربعة أقسام:
أحدها: ما كان محظورا لتعلقه بالمحظولي في الشرع، دون أن يطابقه نهى، أو يخل فيه شرط من الشرائط المشترطة في صحته.
الثاني: ما طابقه النهي ولم يخل فيه شرط من الشرائط المشترطة في صحته.
الثالث: *ما أخل فيه بشرط من شرائط صحته.
الرابع*: بيوع الشروط، وهي التي يسميها الفقهاء بيوع الثنيا.
وأما القسم الأول وهو ما كان محظورا لتعلقه بالمحظور دون أن يطابقه نهى أو يخل فيه شرط من شرائط صحته، مثل أن يبيع قبل الصلاة في آخر وقتها بقدر ما لا يدركه قبل تمامه إلا ركعة من الصلاة، ويعلم أنه يفوته جميع الوقت باشتغاله بالبيع، ومثل البيع والشراء في موضع مغصوب* وما أشبه ذلك؛ فإن البيع على هذا الوجه حرام محظور غير جائز، إلا أنه إذا وقع لم* يفسخ، فات أو لم يفت باتفاق، إلا ما كان من هذا النوع علة الحظر فيه باقية ببقاء المبيع، مثل شراء النصرانى المصحف والمسلم، PageV06P009 # وغير ذلك؛ فإنه يفسخ، لبقاء علة الحظر فيه بعد البيع، وقيل: إنه لا يفسخ وترفع العلة ببيع المشتري، في كلام طويل لهم.