الفصل الرابع في بيان ما تقع الحرمة من الرضاع
حديث:"لا تحرم المصة والمصتان، والإملاجة والإملاجتان".
قال الإمام: حديث المصة والمصتين لم يخرجه البخاري وخرجه مسلم (¬1) والنسائي (¬2) والدارقطني (¬3) من رواية أم الفضل، بألفاظ متقاربة، في بعضها: "لا تحرم المصة والمصتان والإملاجة والإملاجتان"، ورواه ابن وهب عن مالك بتحريم المصة والمصتين على ما وقع في "المدونة" (¬4)، فوجب أن يسقط لهذا الاختلاف، ولذلك لم يخرجه البخاري والله أعلم، وكذلك اضطرب فيه ابن الزبير، فرواه عن عائشة ومرة عن النبي عليه السلام، ومرة عن أبيه، فرده العلماء من أجل هذا الاختلاف.
قال الإمام (¬5): وهذا كله لا حجة فيه؛ لثبوت عبد الله بن أبي مليكة عليه، وهو إمام عظيم أدرك ثلاثبن من أصحاب النبي عليه السلام.
قوله (¬6): "من الرضاعة" قال ابن السكيت (¬7) وغيره: فيه لغتان: كسر الراء وفتحها، وكذلك الرضاع يقال: رضع بفتح الضاد وكسيرها, لغتان (¬8)، ورضع -بضم الضاد-: إذا كان لئيما فهو راضع، وجمعه رضع، ومنه قول سلمة (¬9): PageV05P683
خذها وأنا ابن الأكوع
واليوم يوم الرضع
أي: يوم هلاك اللئام.
وأما قوله (¬1): "إنما الرضاعة من المجاعة" أي: الذي يسقى من الجوع اللبن هو الرضيع الذي له حرمة.
واللقاح: ماء الرجل, ويقال بفتح اللام، قاله الخليل (¬2)، وأما اللقاح -بكسر اللام- فهو جمع لقحة (¬3).
الفقه في ست مسائل:
المسألة الأولى (¬4):
فمذهب مالك وجميع أصحابه -وهو قول أكثر أهل المدينة-؛ أن قليل الرضاعة وكثيرها يحرم؛ لأنه ظاهر القرآن، وحديث المصة والمصتين أيضا.
وأما حديث عائشة (¬5): كان مما نزل فيما أنزل الله من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله وهو مما يقرأ في القرآن.
قال الإمام: وهذا مما لا تصح به حجة؛ لأنها أحالت على القرآن في الخمس رضعات، ولم توجد فيه، ولذلك قال مالك (¬6): ليس العمل على هذا. PageV05P684
وقال من ذهب إلى الأخذ بالخمس رضعات: إن هذا مما نسخ خطه وبقي حكمه كآية الرجم، وهذا لا يصح؛ لأن نسخ القرآن لا يصح أن ينسخ إلا بأمر الله، ولا يصح إلا في حياة النبي عليه السلام، وأما بعد وفاته، فلا يجوز أن يذهب من صدور الرجال، لقوله تعالى: {وإنا له لحافظون} (¬1) وقد أخبرت هي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توفي والخمس رضعات تقرأ في القرآن، ولو كان ذلك لما سقط من القرآدب، فلعلها أرادت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توفي وهن مما يفرأن من القرآن المنسوخ، أي يعلم أن ذلك كان قرآنا فنسخ خطه وبقي حكمه كآية الرجم، فكان مما يذكر في القرآن المنسوخ خطه، والله أعلم.
المسألة الثانية (¬2):
قال علماؤنا (¬3): والرضاع يحرم بلبن المسلمات والمشركات، الحرائر والإماء، الأموات والأحياء، من قبل الأم ومن قبل الفحل، إن كان الوطء حلالا، أو بوجه شبهة، يلحق به الولد.
واختلف العلماء إذا كان الوطء حراما لا شبهة فيه كوطء الزنا، ومن تزوج من لا تحل له وهو عالم، هل تقع به الحرمة من قبل الفحل أم لا؟ على قولين، فكان مالك - رحمه الله - يرى أن كل وطء لا يلحق به الولد فلا يحرم بلبنه، يريد من قبل فحله، ثم رجع إلى أنه يحرم، وإلى هذا ذهب سحنون، وقال: ما علمت من قال من أصحابنا أنه لا يحرم، إلا عبد الملك، وهو خطأ صريح وقد أمر النبي عليه السلام سودة بأن تحتجب من ولد ألحقه بأبيها، لما رأى من شبهه بعتبة (¬4). PageV05P685