باب القول في الإحداد
قال الإمام (¬6): الإحداد واجب، وهو حق الله تعالى، أما القرآن فأفاد وجوب التربص بقوله: {يتربصن بأنفسهن} الآية (¬7)، وأفادت السنة الإحداد، وهي هيئة في التربص، وأذن لهن في غير الأزواج بثلاثة أيام، لما يغلب النسوان من الجزع، ويستولي عليهن من الكرب، وما وراء ذلك حرام في غير الزوج، واجب في الزوج، وليس ذلك بزيادة في النص، وإنما هو تفسير لكيفية التربص كما قدمنا. وقد كان هذا شرعا لمن PageV05P666 # كان قبلنا، وعادة في الجاهلية، وكانت المرأة تقيم في الجاهلية على هذه الحال من الإحداد سنة، وقد كان الله تعالى أمر بمتاع التربص حولا في الآية* الآخرة، ثم ثبت الحكم بنقي الآية* الأولى من الأربعة الأشهر والعشر، وهدم الله تعالى ما كان في الجاهلية، ونسخ متاع الحول بهذه الآية قبلها، والله أعلم.
وإذا قلنا: إنه حق الله تعالى، فإن الاستبراء يقع بحيضة واحدة. والدليل على أنه حق لله: أن الصغيرة والتي لم تبلغ يلزمها الإحداد، والمقصود وجود النية والحق، فإن عدمت يجب استيفاء الحق كالزكاة.
وقول النبي عليه السلام (¬1) للتي اشتكت عينيها: "قد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة حولا" الحديث، على وجه التغليظ، والذي يقوي أنه على التغليظ ما أدخله مالك من أفعال الصحابة وفعل أم سلمة التي اشتكت عينيها، فقال لها النبي عليه السلام: "اكتحلي بالليل وامسحيه بالنهار".
وأما التي اشتكت، فلا يخلو أن تكون شكوى تقدر على الصبر معه أم لا؟ فإن قدرت على الصبر لم تكتحل، وإن لم تقدر اكتحلت؛ لأنها ضرورة ودين الله يسر.
الفقه في تسع مسائل:
المسألة الأولى (¬2):
قوله (¬3):"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر" يحتمل أن يكون هذا الحكم PageV05P667 # يختص بالمؤمنات، ويحتمل أن يكون على سبيل الترغيب في ذلك، يعني أن هذا لا يتركه من يؤمن بالله واليوم الآخر، وهذا كقوله عليه السلام: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه" (¬1) والله أعلم.
المسألة الثانية (¬2):
اختلف قول مالك في تعلق الإحداد بالكتابية؟
فروى عنه أشهب: لا إحداد عليها (¬3)، وبه قال أبو حنيفة (¬4).
وروى عنه ابن القاسم (¬5) وغيره؛ أن عليها الإحداد (¬6)، وبه قال الشافعي (¬7).
المسألة الثالثة (¬8):
ومن توفي عن امرأة بعد البناء، فتبين أن نكاحها فاسد، قال ابن القاسم في "المدونة" (¬9): لا إحداد عليها، ولا عدة، وتستبرىء بثلاث حيض (¬10)، وهذا عندي في التي يفسخ نكاحها على كل حال، ولم يثبت بينهما شيء من أحكامه. وأما التي ثبت بينهما أحكام التوارث، فإنها تعتد ويلزمها الإحداد.
المسألة الرابعة (¬11):
قوله (¬12):"إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا" وهذا على الإيجاب لا على الإباحة، PageV05P668 # فاستثنى من التحريم الإيجاب، وهذا يقتضي أن لفظة "افعل" بعد الحظر على بابها في الوجوب، خلافا لمن قال من أصحابنا (¬1) وغيرهم (¬2): إنها تقتضي الإباحة، والله أعلم.
المسألة الخامسة (¬3):
قوله (¬4): "امرأة" هو عندنا سواء في كل امرأة أو أمة، صغيرة أو كبيرة، حرة أو أمة (¬5)، وبه قال الشافعي (¬6).
وقال أبو حنيفة: لا إحداد على أمة ولا صغيرة (¬7).
ودليلنا قوله: "لا يحل لامرأة" الحديث، وقد اتفقنا أنه على الوجوب، فوجب أن يحمل على عمومه (¬8).