باب ما جاء في العزل
قال الإمام: اختلف العلماء في هذا الباب، هل هو على الكراهية أو الإباحة؟
فذهب الجمهور من علمائنا إلى الإباحة.
وذهب ابن عمر (¬1) وغيره (¬2) إلى الكراهية.
وقال بعضهم: هو الموؤودة الصغرى (¬3).
ولا خلاف (¬4) بين الأمة في جوازه، وانما كرهه بعضهم، خصوصا في الأمة.
فأما الحرة، فرأى مالك (¬5) ألا يعزل عنها إلا بإذنها؛ لأنه يرى أن حقها في الوطء ثابت مدة النكاح.
وقال سائر الفقهاء: إذا وطء الزوج أهله وطأة واحدة، لم يكن لها أبدا حق في طلب الوطء.
وهذا ضعيف؛ لأنه لو حلف ألا يطأها، ضرب له أجل أربعة أشهر إجماعا بنص القرآن (¬6)، فإذا تركه مضارا، فقد وجد معنى الإيلاء، والأحكام كما قدمنا إنما تثبت بمعانيها لا بألفاظ فيها، فوجب أن يكون حقها في طلب الوطء باقيا في مدة النكاح. فإذا أذنت في العزل جاز، وان كان فيها قطع بالتولد والنشأة، وقد قال النبى عليه السلام: "ما عليكنم أن لا تقعلوا" (¬7) والتقدير: كأنكم تريدون التحرز ولستم تقدرون على ذلك، "ما PageV05P663 # من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة" (¬1)، و"إن الله إذا أراد أن يخلقه لم يستطع أحد أن يمنعه" (¬2) حسن صحيح (¬3)، قوي في الباب.
الفقه في أربع مسائل:
المسألة الأولى (¬4):
قال ابن العربي: وللولد ثلاثة أحوال:
1 - حال قبل الوجود ينقطع فيها بالعزل، وهو جائز.
2 - وحال بعد قبض الرحم على المني، فلا يجوز لأحد حينئذ التعرض له بالقطع من التولد، كما يفعل سفلة التجار في سقي الخدم عند امتساك الطمث الأدوية التي ترخيه، فيسيل المني معه، فتنقطع اليرلادة.
3 - الثالثة: بعد خلقه قبل أن تنفخ فيه الروح، وهو أشد من الأولين في المنع والتحريم، لما روي فيه من الأثر: "إن السقط ليظل محبنطئا (¬5) على باب الجنة، يقول: لا أدخل الجنة حتى يدخل أبواي" (¬6). PageV05P664
فأما إذا نفخ فيه الروح، فهو قتل نفس بلا خلاف.
المسألة الثانية (¬1):
قوله (¬2): "فأصبنا سبيا" يحتمل أن يكون بنو المصطلق، وإن كانوا من العرب يدينون بدين أهل الكتاب، فلذلك جاز لهم وطؤهن بملك اليمين والنكاح، لقوله: {والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم} الآية (¬3).
ويحتمل أن يكونوا ممن يدين بدين العرب، فاستباحوا وطأهن بعد الاسترقاق (¬4).
المسألة الثالثة:
قوله (¬5): "أحببنا الفداء" أصل الفداء قوله تعالى: {فإما منا بعد وإما فداء} (¬6). فالمن: العتاقة، والفداء: أخذ الفداء، ظاهره (¬7): أن الحمل الذي يترتب يمنع الفداء وهو البيع، ولا يصح أن يراد بالفداء الرد إلى الأهل، على قولنا: إنهن قد أسلمن (¬8)، ومع ذلك فالفداء نوع من البيع، فدل هذا على أن الحمل يمنع البيع، وعلى هذا جميع الفقهاء أنه لا بجوز بيع أم الولد. PageV05P665
المسألة الرابعة:
قول زيد للحجاج: "أفته" (¬1) فيه دليل على فتوى الطالب بين يدي المعلم، فقال الحجاج: "إنما هو حرثك إن شئت سقيته، وإن شئت أعطشته" (¬2) بيان في جواز العزل عن الإماء.
وقوله (¬3):إ ما عليكم أن لا تفعلوا" "ما" هاهنا استفهام، وظاهر هذا الكلام منع العزل، إلا أنه يخرج منه إباحة العزل (¬4).
وصريح المذهب: أن العزل جائز في الأمة، ولا يجوز في الحرة إلا بإذنها؛ لأن الوطء والإنزال من حقها، فيكون لها استيفاؤه، وكذلك إن كانت الزوجة أمة، قيل: يستأذنها، وقيل: لا يستأذنها (¬5).