ووجهه: أن اليمين الأول غير الثاني، فلما حنث بهما لزمه طلقتان (¬1).
وعلى قول أشهب: لا يلزمه غير طلقة؛ لأنها يمين متكررة في عين واحد.
المسألة الثامنة:
وأما طلاق السكران، فواقع بإجماع من المذهب (¬2)، وكذلك إذا بلغ إلى حالة لا يعقل فيها، إلا عند ابن عبد الحكم فإنه قال: لا يقع طلاقه إذا لم يعقل.
وأما طلاق المكره، فإنه لا يلزمه عندنا (¬3)، خلافا لأبي حنيفة (¬4).
وعلى ذلك دليلان:
أحدهما: قول النبي عليه السلام: "رفع عن أمتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه" (¬5). وهو ضعيف.
والدليل الثاني -وهو قول أبي حنيفة-: إذا حلف الرجل مكرها أنه لا يلزمه شيء, فخالف أصله في هذه المسألة.
المسألة التاسعة: في طلاق الهازل
قال الإمام: لست أعلم خلافا في المذهب في لزومه (¬6)، وإنما اختلف قول مالك PageV05P643 # في نكاح الهازل، فقال عنه أبو زيد (¬1): لا يلزمه، والمسالة عويصة جدا (¬2).
باب الأيمان بالطلاق
(¬3)
الفقه في عشر مسائل:
المسألة الأولى (¬4):
في رجل حلف بالطلاق لامرأته ألا يخرجها من منزلها إلا برضاها ورضا أخيها وأختها، فرضيت المرأة أن تخرج مع زوجها، وأبى الأخ والأخت، وقالت المرأة: إنما أخذتما هذا لي، قال: لا تخرج معه إلا باجتماعهم على الرضا.
قلنا له: فإن أرادت أن تخرج زائرة وتقيم العشرة والعشرين؟ فقال: إن كان إنما كان أصل نيته على النقلة فلا شيء عليه في الزيارة، وإن كان لم ينو شيئا فلا تخرج.
المسألة الثانية:
من حلف بالطلاق ألا تخرج امرأته من الدار سنة، فجاء سيل فخرجت إلى دار PageV05P644 # أخرى، قال: لا أرى عليه شيئا إذا رجعت إلى دارها بعد زوال السيل (¬1)، فإن خرجت بعد رجوعها فهي طالق.
المسألة الثالثة:
فيمن حلف بالطلاق، فقال لامرأته: أنت طالق إن خرجت،
... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
المسألة الرابعة:
ذكر مالك في الذي يشتري ثوبا لامرأته فكرهته، فحلف ألا تلبسه، فرده .... ... ... فلبسته.
فقال مالك: هو حانث، إلا أن يكون نوى أو أراد ألا تلبسه من ماله، وإلا فهو حانث (¬2).
المسألة الخامسة (¬3):
قال ابن القاسم في رجل قال لامرأته: إن مكنتني من رأسك أحلقه، أو قال: إن مكنتني من حلق رأسك فحلقته فأنت طالق، فأمكنته فلم يحلق، قال: امرأته طالق. قلت: فلو أراد أن يحلق بعد ذلك وأمكنته امرأته، قال: ينفعه ذلك وقد حنث. وقال ابن وهب مثله.
المسألة السادسة:
قال الرجل لامرأته: أنت طالق يوم يجيء أبي، فإنه يمس امراته حتى يجيء أبوه، PageV05P645 # فإن جاء أبوه طلقت عليه (¬1).
المسألة السابعة:
سئل عن العبد يقول: كل امرأة أتزوجها مادمت عبدا فهي طالق، أو يقول: كل امرأة أتزوجها في أرض الإسلام فهي طالق. أو الحر يقول: كل حرة أتزوجها ما دمت حرا فهي طالق، فإن ذلك يلزمه؛ لأن ذلك أجل بمنزلة الذي يقول: كل امرأة أتزوجها ما كانت أمي حية فهي طالق، فهي على مثل ما قال؛ لأن ذلك أجل، فهو بمنزلته وأشد.
فإن قلت: إن ذلك قد حرم النساء كلهن ما دام عبدا، فليس له أن يحرم النساء جميعا.
المسألة الثامنة (¬2):
قيل لأشهب: الرجل الذي يقول للرجل: احلف لي بالطلاق، فيقول له: الحلال على حرام، ويحاشي امرأته، فقال: لا شيء عليه. وفي رواية أصبغ أنها البتة.