باب يمين الرجل بطلاق ما لم ينكح
الفقه في تسع مسائل:
المسألة الأولى (¬1):
"فيمن حلف بطلاق امرأة قبل أن يتزوجها" (¬2) يريد إن أضاف الطلاق إلى النكاح، وأما إذا لم يضفه فإنه لا يلزم، مثل أن يقول لأجنبية: أنت طالق، ثم يتزوجها، فهذا لا خلاف أنه لا يلزمه شيء. قال ابن حبيب: هذا مجتمع عليه، وإنما يلزم إذا قال: إن تزوجتك فأنت طالق.
المسألة الثانية (¬3):
فإذا أضافه إلى النكاح، فالذي ذهب إليه مالك وأبو حنفية (¬4)؛ أن ذلك يلزمه في التعيين.
وقال الشافعي: لا يلزمه شيء من ذلك (¬5).
وقد روى ابن وهب عن مالك؛ أنه أفتى رجلا حلف بذلك، أنه لا شيء عليه إن PageV05P639 # تزوجها، قاله ابن وهب (¬1).
المسألة الثالثة (¬2):
ولو قال: كل امرأة أتزوجها إلا فلانة طالق، فإن كانت التي استثنى زوجته (¬3)، قال ابن القاسم: يلزمه، وكأنه قال: معك، بخلاف إذا لم تكن تحته.
قال محمد: لا شيء عليه في الوجهين، روي نحوه عن ابن القاسم (¬4).
والذي يقول: كل امرأة أتزوج إلا فلانة طالق، اختلف فيه مالك وأصحابه، فروى عنه المصريون ألا شيء عليه كمن عم (¬5).
وكذلك إذا استثنى ذات زوج؛ لأنه راج أن تتخلى من الزوج فيتزوجها، وكذلك لو PageV05P640 # تزوجها فطلقها البتة للزمته اليمين، إلا أن يتزوجها في عدة، فتحرم عليه تحريما مؤبدا.
وقال مطرف: إن كانت ذات زوج، أو تزوجها فأبتها, لم تلزمه اليمين، ولو طلقها طلقة أو طلقتين لزمته اليمين.
المسألة الرابعة (¬1):
ومن قال: كل ثيب أتزوجها طالق، ثم قال: كل بكر أتزوجها طالق، فروى عيسى عن ابن القاسم؛ أنه لا تلزمه الثانية (¬2).
وروى ابن وهب عن مالك: تلزمه اليمينان (¬3).
فرع (¬4):
ومن حلف ألا يتزوج بالإسكندرية، فلا يخلو أن ينويها وعملها (¬5)، أو ينويها خاصة، أو لا ينوي شيئا، فإن نواها لزمه ذلك، وإن نواها خاصة ففي "كتاب ابن حبيب" (¬6): إن نوى الحاضرة لزمه فيمن على مسافة الجمعة.
قال ابن كنانة وابن الماجشون وأصبغ قالوا: وإن لم ينو شيئا لزمه في مسيرة يوم حتى يجاوز أربعين ميلا حيث يمكن تقصير الصلاة.
المسألة الخامسة (¬7):
ومن حلف بطلاق من يتزوجها بالمدينة، ففيإ "العتبية" (¬8) عن ابن القاسم: لا بأس PageV05P641 # أن يواعد بالمدينة ويعقد نكاحها بغيرها.
ووجه ذلك: أن المراعى عقد النكاح، فإذا انعقد بغيرها فلا حنث عليه (¬1).
المسألة السادسة (¬2):
فيمن حلف بطلاق من يتزوجها من أهل مصر، فتزوج من أبوها مصري وأمها شامية، قال ابن أبي حازم (¬3): يحنث، والولد تبع للأب دون الأم.
المسألة السابعة (¬4):
ومن حلف فقال: كل امرأة أتزوجها حياتي فهي طالق، لم يلزمه شيء. ولو ضرب أجلا، فقد روى ابن حبيب عن ابن الماجشون (¬5): إن كان ممن يشبه أن يعيش إلى ذلك الأجل لزمه، وإلا لم يلزمه، والتعمير في ذلك تسعون سنة.
وقال محمد (¬6): العشرون سنة كثير يتزوج.
وقال مالك: لا يتزوج فيها (¬7)، إلا أن يخاف العنت.
فرع (¬8):
ومن قال لامراته: أنت الطلاق (¬9)، يلزمه ذلك على ما قال، ولا خلاف فيه إذا وقع على هذا الوجه.
وقوله: كل امرأة أنكحها طالق (¬10)، لا يلزمه (¬11). PageV05P642
ولو حلف بطلاق امراته إن تزوجها، ثم حلف إن تزوج تميمية فهي طالق، وتلك المرأة من تميم، فتزوجها، فقال محمد: يقع عليها طلقتان.