فصل
(¬2)
قال ابن العربي: وقوله تعالى: {لا تخرجوهن من بيوتهن} الآية (¬3)، فصارت الإقامة بالبيت حقا لله تعالى، لا يجوز للزوج ولا للمرأة إسقاطه، خلافا للضحاك.
{إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} (¬4) وأصح ما قيل في الفاحشة أنها كل معصية، وهو الذي اختاره الطبري (¬5)، ومن جملتها البذاء على الأهل، ولهذا المعنى خرجت فاطمة بنت قيس عن بيتها.
والنفقة واجبة لها -كما قال مالك- إن كانت رجعية بكل حال (¬6)، وإن كان بائنا فليس على حر ولا عبد طلق مملوكة نفقة، ولا عبد طلق حرة طلاقا بائنا.
باب عدة الأمة في طلاق زوجها
الفقه في ثلاث مسائل:
المسألة الأولى:
قوله (¬7):"في طلاق العبد الأمة إذا أعتقت فعدتها عدة الأمة" وهو كما قال، PageV05P635 # وهذا إذا كان الطلاق رجعيا أو بائنا فإنها تتمادى.
وقال بعض أشياخنا (¬1): الأمة إذا طلقها زوجها ثم عتقت، فإنها لا تنتقل إلى عدة الحرة، وفيه قول واحد؛ لأن الحكم ثبت عليها وهي أمة، فلا يبطل العتق ما وجب عليها من الطلاق، وكالكافر إذا قتل الكافر ثم أسلم، فإنه لا يسقط عنه القتل بإسلامه، إلا أن ابن القاسم خالف أصله في الظهار، وذلك أنه قال: إن الرجل إذا ظاهر يلزمه العتق، فإن كان لا يجد الرقبة، انتقل إلى الصوم، فإن مضى له من الصوم يسير، ووجد له رقبة، رجع إليها، فإن كان مضى له كثير، فإنه يتم الصوم.
المسألة الثانية:
وأما عدة الأمة، فإنها حيضتان لإجماع من الأمة (¬2).
فإن قيل: لم لا تكون حيضة ونصف، إذ الأمة في الحيض والطلاق على النصف من الحرة.
فالجواب: أنها لا تتبعض، فلذلك تمت حيضتين.
فإن قيل: فلم لا تكون في واحدة؟
فالجواب: أنه غلب الحظر على الإباحة.
المسألة الثالثة:
وأما استبراء الرحم، فإنه بحيضة واحدة.
فإن قيل: فلأي شيء جعلت الثلاثة في الحرة والاثنان في الأمة؟
قلنا: الزائد على الواحدة عبادة، وزيدت الحرة على الأمة بواحدة.
والدليل على أن الرحم يستبرىء بحيضة واحدة أن الأمة توطأ بعد استبرائها بحيضة.