باب ما جاء في نفقة المطلقة
قال (¬2) الإمام: هذه المسألة وأقرانها من ذكر العدة والاسترضاع أحكمها الله في "سورة النساء الصغرى" (¬3).
الفقه في أربع مسائل:
المسألة الأولى (¬4):
قوله (¬5): "أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة" يريد آخر طلقة بقيت له، وقد بين ذلك الزهري (¬6) فى روايته عن عبيد الله؛ أن أبا عمر بن حفص أرسل امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت له.
وقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لها: "وليس لك نفقة" هذا بين في أن المبتوتة غير الحامل لا نفقة لها، خلافا لأبي حنيفة والثوري (¬7) في قولهما: لكل مطلقة النفقة في العدة.
ودليلنا: قوله عليه السلام لفاطمة بنت قيس: "ليس لك نفقة".
ومن جهة المعنى: أنها بائن بالطلاق، فلم تجب لها النفقة، كغير المدخول بها. PageV05P633
المسألة الثانية (¬1):
فإن كانت حاملا، فلها النفقة من أجل الحمل، قال الله العظيم {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن} الآية (¬2)، وهذه رواية أبي سلمة، وهي أصح من رواية أهل الكوفة: الشعبي (¬3) وغيره (¬4)؛ أن رسول الله قال: "لانفقة لك ولا سكنى" وإنما هو تأويل ممن روى ذلك، أو روى عنه على المعنى دون لفظ الحديث، لما أمرها رسول الله أن تعتد في بيت أم شريك أو ابن أم مكتوم، وأبو سلمة نقل كل واحد من الحكمين على وجهه، والله أعلم.
المسألة الثالثة (¬5):
قوله (¬6):"واعتدي عند ابن أم مكتوم" يقتضي اختصاص هذه السكنى بمدة العدة، وأنها أمر لازم لها، وبدل من الاعتداد في بيت زوجها، وروي أن ذلك كان لعلة (¬7).
المسألة الرابعة:
وأما السكنى، فلا خلاف فيه على ما قدمناه، ولا يجوز له أن يخرجها منه إلا أن تأتي بفاحشة مبينة. كل ما كان في القرآن فاحشة مبينة فهو البذاء من اللسان (¬8)، وهذا (¬9) يقتضي أن من الفاحشة ما ليست ببينة، وليس ذلك الزنا في قول من قال ذلك؛ لأن أمر PageV05P634 # الزنا واحد، إذا غابت الحشفة في الفرج وجب الرجم، وإلى هذا ذهب ابن عباس، وقال: لو كان الزنا الفاحشة كما يقولون أخرجت فرجمت، وإنما الفاحشة النشوز (¬1) وسوء الخلق.
قال عبد الوهاب: فإذا كثر النشوز بينهما ولم يطمع في إصلاحه انتقلت إلى مسكن غيره.