وقال غيرهما: إن كان السيد زوجه فالطلاق بيد العبد، وإن كان اشتراه مزوجا فليس له أن يفرق بينهما.
ودليلنا: أن السيد لما أذن في النكاح فقد أذن له في سائر أحكامه، كما ملكه الإستمتاع.
المسألة الرابعة: إذا تزوج العبد بغير إذن سيده ................ لم يجزه وأراد فسخه فسخه (¬6).
................ كيلا.
وقال أبو حنيفة: لها عشرة دراهم.
وقال الشافعي: لا يتقدر لكن إن أعطاها ربع درهم جاز.
................ المسمى من الصداق على سيده، وكان مما استحل PageV05P615 # به الفرج لئلا يذهب البضع باطلا. وأما الأمة فإن تزوجت بإذن سيدها جاز، وإن تزوجت بغير إذن سيدها فإن النكاح يفسخ بإجماع من الفقهاء قبل الدخول وبعده (¬1)، ولا يكون موقوفا على إجازة السيد كما كان موقوفا على العبد إذا تزوج بغير إذن سيده.
فإن قيل: ما الفرق بين المسألتين في أن نكاح العبد موقوفا ونكاح الأمة مفسوخ؟
فالجواب أن نقول: العبد هو من أهل من ينكح، وإنما كان نكاحه موقوفا من أجل السيد، وأما الأمة فإنما لم تنكح ونسخ قبل الدخول وبعده لأنه حق لله تعالى، وإنما كان حقا لله تعالى لأنه يقول: {فانكحوهن بإذن أهلهن} الآية (¬2) وهذه، أمة قد نكحت بغير إذن أهلها.
وفروع هذا الباب كثيرة، لبابها ما سردناه لكم.
باب نفقة الأمة إذا طلقت وهي حامل
الفقه فى ثلاث مسائل:
المسألة الأولى (¬3):
قوله (¬4): "لا تجب النفقة على عبد، ولا على حر طلقا مملوكة" يريد الطلاق البائن، فلا نفقة لها وإن كانت حاملا؛ لأن ابنها رقيق لسيدها، وبهذا قال الشافعي وجمهور الفقهاء.
وروي عن الحسن (¬5) والحكم (¬6)؛ أن النفقة على الزوج إذا طلقها وهي حامل. PageV05P616
المسألة الثانية (¬1):
قال علماؤنا (¬2): وكذلك العبد يطلق الحرة حاملا، فلا نفقة عليه؛ لأن نفقة الزوجية قد بطلت بالطلاق البائن، وليس للعبد أن ينفق مالا لسيده فيه حق الانتزاع على ابنه وهو حر، كما ليس له ذلك بعد الولادة.
المسألة الثالثة (¬3):
وقوله (¬4): "وليس على حر أن يسترضع لابنه وهو عبد لقوم آخرين" وكذلك ليس عليه نفقة. وأجمع العلماء على هذا ممن يقول بالنفقة على الحامل وممن لا يقول بذلك.
ووجهه: أن العبد نفقته على سيده دون ابنه، وهذا عبد لموالي الأم فكانت نفقته عليه، والله أعلم.