المسألة الرابعة (¬3):
قال علماؤنا (¬4): كل فرقة من قبل المرأة قبل البناء وبعده فلا متعة لها.
ووجه ذلك: أنها لما اختارت الفراق، فلا تسلى عن المشقة التي تلحق بها.
المسألة الخامسة (¬5):
وقال القاسم بن محمد: لا متعة في نكاح مفسوخ، ولا فيما يدخله الفسخ بعد صحة العقد، مثل ملك أحد الزوجين صاحبه.
وأصل ذلك، قوله تعالى: {وللمطلقات متاع بالمعروف} الآية (¬6)، فكان هذا مختصا بالطلاق، والله أعلم. PageV05P612
المسألة السادسة (¬1):
فإن جهل المتعة حتى مضت أعوام، فليرجع ذلك إليها إن تزوجت، أو إلى ورثتها إن ماتت، رواه محمد عن ابن القاسم.
وقال أصبغ: لا شيء عليه إن ماتت، وبه أقول (¬2).
قال مالك: وهي على قدر الرجل والمرأة، لقوله تعالى: {على الموسع قدره وعلى المقتر قدره} (¬3). وروى ابن وهب عن ابن عباس أنه: أعلاها الخادم (¬4)، ودون ذلك الورق ودون ذلك الكسرة.
وقوله: {ومتعوهن} (3) أي أعطوهن. قال: متعت الرجل إذا أعطيته، وقاله أبو عبيدة (¬5) والهروي (¬6).
باب ما جاء في طلاق العبد
قال الإمام (¬7): الطلاق عندنا معتبر بالرجال دون النساء، وبه قال الشافعي (¬8)، وعند أبي حينفة (¬9) معتبر بالنساء, والعدة بالرجال. والمسألة عظيمة الموقع، بيانها في "مسائل الخلاف"، والمعتمد لنا في المسألة أن الطلاق ملك للرجال، والملك إنما يعتبر فيه صفة المالك لا صفة المملوك، وهذا لا غبار عليه، وقوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن} PageV05P613 # ثلاثة قروء} الآية (¬1)، ولا متعلق لنا في عمومه ولا في تخصيصه ولا لهم، كما لا متعلق في قوله: {الطلاق مرتان} الآية (¬2)، لا لنا ولا لهم، فإن كلا العمومين لابد من تخصيصه، فتخصيص عموم* الطلاق بمالك الطلاق وصاحبه، وتخصيص عموم* العدة بالمتعبدة بالعدة وفائدتها، أولى من تخصيص كل عموم منها بما ليس منه، والله أعلم.
الفقه في ست مسائل:
المسألة الأولى:
بوب مالك على طلاق العبد، ولم يذكره في الباب , وإنما ذكر المكاتب، وإنما كان ذلك لقوله -عليه السلام-: "المكاتب عبد ما بقي عليه درهم" (¬3)؛ لأن حكم العبد والمكاتب في الطلاق سواء، ولما رواه الترمذي (¬4) عن النبي -عليه السلام-: "الطلاق بالرجال والعدة بالنساء" (¬5) ومثال ذلك في المسألة أن الرجل إذا كان حرا وزوجته أمة أنه يراجعها بعد تطليقتين ولا تحرم إلا بالثلاث، فالطلاق معتبر بالرجال. ومعنى العدة بالنساء, أن الزوج إذا كان عبدا وزوجته حرة، فإن عدتها معتبرة بالحيض، والعدة معتبرة بالنساء، وكذلك إذا كان الرجل عبدا؛ لأن حكم الرجل العبد في الطلاق كغيره.
وذكر مالك -رحمه الله- هذه الآثار في هذا الباب ردا على أهل العراق حيث قلبوا القضية، وقالوا: الطلاق بالنساء والعدة بالرجال. PageV05P614
المسألة الثانية (¬1):
وقوله (¬2): "حرمت عليك" يقتضي أن معنى التحريم استيفاء الطلاق، وكذلك ما قبله، وعلى هؤلاء أهل اللغة الذين نزل القرآن بلسانهم.
وقوله (¬3): "إن من أذن لعبده في النكاح، فالطلاق بيد العبد" - وهي المسألة الثالثة (¬4) - يريد أن السيد لا يفرق بينه وبين زوجته ولا يوقع طلاقا, ولا يمنع العبد من إيقاعه، وإن كان له منعه من النكاح، وبه قال جمهور الصحابة وجمهور الفقهاء.
وروي عن جابر وابن عباس (¬5) أن الطلاق بيد السيد.