باب طلاق البكر
الفقه في مسائل:
المسألة الأولى (¬1):
قول أبي هريرة وابن عباس للذي طلق ثلاثا قبل البناء: "لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك" (¬2) تصريح بوقوع الثلاث على غير المدخول بها، وعلى ذلك جمهور الصحابة والتابعين، ومالك وجمهور الفقهاء، وقال طاوس (¬3) وعمرو بن دينار وعطاء (¬4): هي واحدة سواء وقع ذلك في لفظ واحد أو ألفاظ متتابعة.
ودليلنا: قوله تعالى: {الطلاق مرتان} الآية (¬5)، وهذا عام في المدخول بها أو غير المدخول.
ومن جهة النظر والمعنى: أن كل من صح إيقاع الواحدة عليها، صح أن يكمل لها الثلاث، كالمدخول بها.
وقال علماؤنا: الواحدة تبين البكر وأي فائدة في الثلاثة.
المسألة الثانية (¬6):
وقول السائل (¬7): "إنما طلاقي واحدة" يحتمل أن يريد بذلك أنه أوقعها في دفعة PageV05P604 # واحدة، وهو أن يقول: أنت طالق ثلاثا (¬1).
قال النخعي: إذا قال لها: أنت طالق ثلاثا، لزمته (¬2)، وإذا قال لها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، لزمته واحدة (¬3). ورواه عن ابن عباس (¬4).
وقال مالك: يلزمه الطلاق (¬5) إذا اتصل كلامه؛ لأن كل كلام يصح منه الاستثناء، فإنه يصح العطف عليه، كطلاق المدخول بها، وإنه يطلق بقوله؛ لأنه عطف عليها بالواو والتي هي للتشريك، فأدخل الثاني في حكم الأول.
فإذا قال: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، قال ابن القاسم: إنها تطلق.
وروى إسماعيل القاضي في "المبسوط": "إنها لا تطلق إلا واحدة، قال: لأنه إنما أراد التأكيد".
ووجه قول ابن القاسم؛ أن قوله: "أنت طالق" لا يقع الطلاق بنفس هذا القول حتى يخبر ما بعده، فلما قال بعد ذلك: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، علم أنه إنما أراد ثلاثا.
والدليل عليه: أن قول الرجل لامرأته: أنت طالق، علم أنه لا يقع عليه الطلاق بنفس هذا اللفظ حتى يعرف ما يأتي بعده جواز الاستثناء يقع في اللفظ بعد القول أنت طالق.
المسألة الثالثة (¬6):
فيمن طلق ثلاثا قبل البناء, ثم تزوجها وهو يرى ذلك حلالا، فإنه يفرق بينهما، PageV05P605 # ولها المهر كاملا، قاله الزهري والشعبى، وهو قول مالك.
وقال النخعي: لها مهر ونصف.
ووجه القول الأول: أن النكاح الفاسد أضعف من النكاح الصحيح، فإذا لم يجب في النكاح الصحيح إلا مهر واحد فكذلك في الفاسد.