كشف وإيضاح (¬1):
قال (¬2): وهي واجبة من طريق الأولى، فإن الله إذا أوجب الوضوء في الأعضاء لزوال الدرن الظاهر، فأولى وأخرى أن يوجب إزالة النجاسة، وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بغسل الدم بالماء، وفي الصحيح: "اقرصيه ثم اغسليه" (¬3)، ثم أمر النبي عليه السلام بالتنره من البول، ثم قال: "إن عامة عذاب القبر منه" (¬4). وقال في الصحيح وقد سمع عذاب رجل يعذب في قبره، فقال: "كان هذا لا يستتر من البول" (¬5).
وكان من مضى من الأمم قبلنا إذا أصاب ثوب أحدهم البول قرضه بالمقراض، وسمح الله لنا فأعطانا الطهارة بالماء. لكن خفف الله تعالى في الاستنجاء لإزالة النجو بالجمار، ولا يضره أثره مع عدم الماء اتفاقا. فإن وجد الماء، فقال ابن حبيب: لا يجوز الاستنجاء إلا بالماء (¬6)، وهي زلة، فإنه إنما شرع والماء موجود، واستحبت الشريعة الجمع بين الاستجمار والماء، ومدح به أهل قباء، فقال: {فيه رجال يحبون أن يتطهروا} الآية (¬7) PageV02P092
الفصل الثالث في فقه هذا الحديث والفواند المنثورة فيه
وهي ثلاث:
الفائدة الأولى (¬1):
قوله: "الاستطابة" وهي: الاستجمار بالأحجار، وإنما نص على الأحجار لأنه أكثر ما يستعمل في الاستطابة، وروى ابن عبد الحكم عن مالك؛ - أنه كان يستحب الاستطابة بها. (¬2)
مسألة:
فإن استجمر بالعشب وما في معناه جاز، خلافا لزفر، فإنه قال: لا يجوز شيء من ذلك.
مسألة:
وأما الاستجمار بالعظم أو الروثة أو الحمأة (¬3)، فروى ابن القاسم عن مالك النهي عن ذلك. (¬4)
وروى عنه أشهب أنه قال: ما سمعت في العظم بنهى، وأما أنا فلا أرى به بأسا.
ومنع الاستجمار بما كان نجسا أو مكروها، وبكل شيء مأكول، فإن فعل، قال الأبهري: لا أعرف فيه نصا لمالك ولا لأحد من أصحابه، وعندي أنه قد أساء ولا شيء عليه، كمن استجمر بيمينه (¬5). PageV02P093
وقال أصبغ: يعيد في وقت الصلاة المفروضة. (¬1)
قال الإمام (¬2): وقد رأيت عبد الوهاب يشترط الطهارة فيما يستجمر به.
الفائدة الثانية (¬3):
قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أو لا يجد أحدكم ثلاثة أحجار" الحديث (¬4)، اختلف العلماء -رضوان الله عليهم- في اعتبار العدد.
فذهب مالك - رحمه الله - إلى الاعتبار بالإنقاء دون العدد، وبه قال أبو حنيفة (¬5).
وقال أبو الفرج (¬6) وابن شعبان (¬7): الاعتبار بالعدد مع الإنقاء (*)، وبه قال الشافعي (¬8).
تنقيح:
فوجه قول مالك - رحمه الله - ودليله: ما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "ومن استجمر فليوتر" (¬9) والوتر يكون واحدا، وهو أقل من الثلاثة الأحجار.
ومن جهة المعنى: أن هذه إزالة نجاسة، فلم يعتبر فيها العدد. PageV02P094
وأما وجه قول أبي الفرج وابن شعبان وقول من قال (¬1): لا يجزيه (¬2) حجر له ثلاثة حروف، وحكمه حكم الحجر الواحد، خلافا للشافعى في قوله يجزئ.
وإن قلنا بقول مالك، ووقع الإنقاء بأقل من ثلاثة أحجار، فإنه يستحب أن يكمل ثلاثة أحجار ليخرج من الخلاف.
وإن قلنا بقول أبي الفرج، فيعضده ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث سلمان: نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار (¬3).
مزيد بيان:
قال (¬4): وصفة الاستجمار: أن يبدأ بمخرج البول فيمسحه، والبدأ به أفضل، لئلا يقطر على يده منه شيء، ثم يمسح مخرج الغائط، وصفة ذلك- على قول أكثر العلماء-: أن يعم بكل حجر موضع النجو (¬5).