باب ماء جاء في اللعان
قال الإمام (¬5): أحاديث اللعان كثيرة المساق، أمهاتهما حديثان: PageV05P586
أحدهما: حديث سهل بن سعد في شأن عويمر، حسب ما ورد في "الموطأ" (¬1).
الثاني: حديث هلال بن أمية حين قذف زوجته بشريك بن السحماء فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "البينة وإلا حد في ظهرك" (¬2). فنزلت آية اللعان، وكذلك روي في الحديثين.
ويحتمل أن يكونا وقعا معا، فكانت الآية بيانا لهما.
ويحتمل أن يكون أحدهما قبل الآخر، فنزلت الآية.
وقيل أيضا: في الثاني نزلت آية اللعان، أي في مثله، والنزول والبيان في الشيء نزول وبيان في مثله، والذي نزل هو قول الله تعالى: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء} الآية (¬3).
وفي هذه الآية أمهات من المسائل يأتي بيانها إن شاء الله.
قال أبو حاتم (¬4): "اللعان مأخوذ من اللعن، وهو البعد، يقال: لاعن الإمام بين المرأة وزوجها. ويقال: تلاعنا" (¬5).
الفقه في خمس وعشرين مسألة:
المسألة الأولى:
قال علماؤنا: اللعان جائز. والأصل فيه: الكتاب، والسنة، وإجماع الأمة، والقياس. PageV05P587
أما الكتاب: فقوله تعالى: {والذين يرمون أزواجهم} الآية (¬1)، وقوله: {والذين يرمون المحصنات} الآية (¬2)، والمخلص في الآية الأولى: {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء} الآية (¬3)، فشرع الله اللعان مخلصا من المحنة.
وأما السنة: فحديث عاصم وعويمر العجلاني.
وأما الإجماع: فإن الأمة أجمعت على ذلك.
وأما القياس: فإن النسب يلزم حرزه للفراش.
المسألة الثانية (¬4): في حقيقته
وبناؤه فعال، تركيب كل فعل تعلق باثنين، كالقتال والخصام، سمي بأشد ما فيه وهي لعنة الله. فقيل: لعان، ولم يقل: غضاب من الغضب، تغليبا لجانب الرجل على المرأة، لما كان هو المسبب له والمتكلم به.
ولعنة الله هي إبعاده للعبد من جواره وطرده له عن قدسه، وغضب الله يحتمل أن يكون إرادته لعذابه، ويحتمل أن يكون نفس الفعل بعينه، فيكون على التأويل الأول من أوصاف الذات، كقولنا فيه سبحانه: عالم، وقادر، وعلى التأويل الثاني يكون من أوصاف الفعل.
المسألة الثالثة:
قال علماؤنا: في اللعان شوائب الشهادة وشوائب اليمين، فعندنا أن المغلب فيه شائبة اليمين، وبه قال الشافعي (¬5).
وقال أبو حنيفة (¬6): شائبة الشهادة فيه أغلب. PageV05P588
ودليلنا: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لولا الأيمان لكان لي ولها شأن" (¬1).
وقوله للعجلاني: "قنم فحالفها" و"قم فاحلف" (¬2) ولدخول لفظ اليمين فيه، وهو قوله: "بالله"، وقوله: "أشهد" تأكيد، ولأن شهادته لا تقبل لنفسه فكيف يكون اللعان شهادة لنفسه؟ ولأن لعان الأعمى صحيح، مع أن شهادته عنده لا تجوز، ولعان الفاسق صحيح، مع أن شهادته بإجماع الأمة لا تصح، فهذا ثبت أن المغلب فيه شهادة اليمين، فكذلك يجوز عندنا يمين كل زوجين حرين أو عبدين، عدلين أو فاسقين، أخرسين أو متكلمين، خلافا له.
المسألة الرابعة (¬3): القول في سبب اللعان
وذلك بأن يقصد نفي النسب الباطل على نفسه، أو يقصد خلع الفراش الذي تلطخ بغيره من بيته، وكلاهما يصح اللعان فيه؛ لأن الله تعالى قال: {والذين يرمون أزواجهم} (¬4)، وقوله: {والذين يرمون المحصنات} (¬5) يعني: ذوات الأزواج بغير بينة.
وقوله: {والذين يرمون أزواجهم} الآية (¬6)، يريد: يشتمون، واستعير له اسم الرمي لأنه إذاية بالقول، لذلك قيل له القذف، ولما ثبت في الصحيح عن ابن عباس؛ أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن السحماء قذفا (¬7)، وقال أبو كبشة (¬8):