باب ما يجوز إيقاعه من الطلاق
(¬1)
الفقه في ست مسائل:
المسألة الأولى (¬2):
قال علماؤنا (¬3): الطلاق يعتبر بثلاث معان: العدد، والصفة، والزمان.
وقال عبد الوهاب (¬4): الطلاق على ثلاثة أضرب: طلاق سنة، وطلاق بدعة، وطلاق لا يوصف بسنة ولا بدعة.
ومعنى طلاق السنة: أنه واقع على الوجه الذي ورد الشرع بإيقاعه عليه.
ومعنى طلاق البدعة: أنه واقع على غير ذلك الوجه.
وهذه الثلاثة الاقسام تصح من جهة الزمان، فأما من جهة العدد والصفة، فلا تكون إلا قسمين: سنة وبدعة.
فأما العدد: فإذا وقع أكثر من واحدة فقد وقع بغير السنة.
وقال الشافعي: هو مطلق (¬5)، للسنة.
ودليلنا: قوله تعالى: {الطلاق مرتان} الآية (¬6)، ولا يخلو أن يكون أمرا بصفة PageV05P544 # الطلاق، أو يكون إخبارا عن صفة الطلاق الشرعي.
ومن علمائنا من قال: الألف واللام للحصر، وهو ألا يكون الطلاق الشرعي على غير هذا الوجه.
فإن قالوا: المراد به الطلاق الرجعي طلقتان.
قيل لهم: إذا استقل الكلام دون إضمار، لم يرجع الإضمار إلا بدليل، وقد بيناه في "الأصول".
المسألة الثانية (¬1):
فمن أوقعه بلفظ الثلاث (¬2) لزمه ما أوقعه، وبذلك قال جماعة العلماء.
وحكى عبد الوهاب في "إشرافه" (¬3) عن بعض المبتدعة (¬4)؛ أنه قال: تلزمه طلقة واحدة، وعن بعض أهل الظاهر لا يلزمه شيء (¬5).
وإنما يروى هذا القول عن الحجاج بن أرطاة، ومحمد بن إسحاق (¬6).
والدليل على ما نقوله: إجماع الصحابة؛ لأن هذا مروي عن ابن عمر، وعمران بن حصين، وابن مسعود، وابن عباس*، وأبي هريرة، وعائشة - رضي الله عنهم - ولا مخالف لهم، وما روي عن ابن عباس* من رواية طاوس (¬7)، قال فيه بعض PageV05P545 # المحدثين: هو وهم، وإنما وقع الوهم في التأويل (¬1).
وعندي: أن الرواية صحيحة؛ لأن طاوس قوي الحفظ إمام فيما نقل.
المسألة الثالثة (¬2):
اختلف العلماء في البتة:
فروي عن ابن عمر أنه قال: هي واحدة، وبه قال أبان بن عثمان (¬3).
وقال علي: هي ثلاث.
وقوله (¬4): "إن مروان بن الحكم كان يقضي في البتة بالثلاث" إنما استدل بذلك مالك لأن مروان كان أمير المدينة، وفي زمان جماعة الصحابة والتابعين، وكان لا يقضي إلا عن مشورتهم، فهذا تكرر قضاؤه في البتة ثلاثا، دل على أنه كان الظاهر من قولهم والمعمول به.
قال علماؤنا (¬5): وهذا في المدخول بها، فأما غير المدخول بها، فإن نوى الثلاث أو لم ينو شيئا، فلا خلاف في المذهب أنها ثلاث، وإن نوى واحدة ففيها روايتان:
إحداهما: لا ينوي وتلزمه الثلاث، وبه قال سحنون وابن حبيب. PageV05P546
والزواية الأخرى: ينوي (¬1).
فالرواية الأولى مبنية على أن البتة لا تتبعض، ولا يصح الاستثناء منها (¬2).
والرواية الثانية مبنية على أن البتة تتبعض، ويصح الاستثناء منها (¬3)، وعلى هذا الاختلاف يجب أن يحمل القول في الخلع وكل طلاق لا تعقبه رجعة.
المسألة الرابعة (¬4):
فإذا قلنا: إنه ينوي في غير المدخول بها، فإنه يحلف أنه ما أراد إلا واحدة، قاله مالك في البتة، والبائنة، والخلية، والبرية.
وقال سحنون: إنما يحلف إذا أراد نكاحها, وليس عليه يمين قبل إرادة النكاح ونحوه (¬5)، وهو قول ابن الماجشون.
المسألة الخامسة:
قال علماؤنا: ألفاظ الطلاق ثلاث:
تصريح في العدد وفي الطلاق، فهذا إذا قال: أردت أقل، لم يصدق.