حديث مالك (¬4)، عن نافع؛ أن ابن عمر حنط ابنا لسعيد بن زيد، وحمله ثم دخل المسجد، وصلى ولم يتوضأ.
تنبية على مقصد (¬5):
قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي: إنما أدخل مالك هذا الحديث إنكارا لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ" (¬6) وهذا حديث يرويه ابن أبي ذئب (¬7).
قال الإمام: معناه -والله أعلم- أنه من حمل ميتا فليكن على وضوء، لئلا تفوته الصلاة عليه، وهو قد حمله وشيعه، لا أن حمله حدث يوجب الوضوء. هذا تأويله والله أعلم. PageV02P085
باب الوضوء مما مست النار
قال الإمام - رضي الله عنه -: في هذا الباب للعلماء جملة كلام يفتقر إلى مزيد بيان.
كشف وإيضاح (¬1):
وقد جاء مالك - رحمه الله - بأصل بديع فقال (¬2): "ترك الوضوء مما مست النار"، ثم أدخل اختلاف الأحاديث، ثم أدخل عمل الخلفاء بترك الوضوء مما مست النار (¬3)، وهي مسألة من أصول الفقه؛ إذا اختلفت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه، فما عمل به الخلفاء أرجح (¬4).
مزيد بيان (¬5):
وأما اختلاف الأحاديث، فإن مالكا - رحمه الله - أشبع هذا الباب وقواه لشدة الاختلاف بين السلف بالمدينة وغيرها، فذكر فيه حديثين مسندين: حديث ابن عباس هذا (¬6)، وحديث سويد (¬7)؛ أن النبي صلى الله عليه أكل السويق ولم يزد على أن تمضمض وصلى، وحديثا PageV02P086 # مرسلا أيضا، وهو: مالك (¬1)، عن محمد بن المنكدر؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دعي لطعام ... ، وذكر عن أبي بكر (¬2) وعمر (¬3) وعلي (¬4) وابن عباس (¬5) وعامر بن ربيعة (¬6) وأبي طلحة (¬7)؛ أنهم كانوا لا يرون الوضوء على من أكل شيئا مما مسته النار.
قال الشيخ أبو عمر (¬8):"ودل ذلك من فعل مالك على علمه باختلاف الآثار المسندة في هذا الباب، فأعلم الناظر في "موطئه" أن عمل الخلفاء بترك الوضوء مما مست النار دليل على أنه منسوخ، وأن الآثار الواردة بالوضوء مما مست النار ناسخة للآثار المروية (¬9). وقد جاء هذا المعنى عن مالك أيضا، روى محمد بن الحسن (¬10)؛ أنه سمع مالكا يقول: إذا جاء عن النبي حديثان مختلفان وبلغنا أن أبا بكر وعمر عملا بأحدهما وتركا الآخر، كان في ذلك دلالة أن الحق فيما عملا به".
تكملة (¬11):
قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي: أما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قرب إليه خبر ولحم، فأكل منه ثم توضأ وصلى (¬12)، فقضية عين وحكاية حال ونقل صورة، لم يكن PageV02P087 # الوضوء من الأكل، وإنما كان الوضوء من سببه الواجب لأجل الصلاة.
وقد أنكر أبي بن كعب وأبو طلحة على أنس مسألته التي جاء بها من سفره؛ وهي الوضوء مما مست النار، فندم أنس ورجع عن قوله (¬1).
والمسألة اليوم ساقطة الاعتبار؛ لإجماع علماء الأمصار عليها (¬2)، وإنما خص النبي - صلى الله عليه وسلم - لحوم الإبل بذكر الوضوء في الحديث؛ للإشارة إلى غلظها وزهومتها (¬3)، والصلاة ينبغي أن تكون على أكمل نظافة؛ ولأجل ذلك شرعت فيها الطهارة.
وأما مذهب (¬4) ابن شهاب، فلا نقول به، كان يتوضأ مما مست النار، وقد قيل
له: إن الوضوء مما مست النار كان في أول الإسلام ثم نسخ، فقال: أعيا الفقهاء أن
يعرفوا الناسخ من المنسوخ من حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: لو كان منسوخا لما خفي على أم المؤمنين (¬5).