باب ماجاء في نكاح العبيد
الأصول (¬2):
قال الإمام: فائدة تبويبه لهذا الباب، أن العبيد داخلون في خطاب الأحرار، يشملهم القول الوارد في جميع المسلمين بجميع أحكام الشريعة، إلا ما قام الدليل على تخصيصه.
هذا هو المشهور من قول العلماء، والمتفق عليه من المالكية، فعلى هذا ينكح العبد أربع نسوة؛ لأنه داخل في قوله: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} الآية (¬3)، بمطلق اللفظ العام (¬4). PageV05P514
وفيه للعلماء سبع مسائل:
المسألة الأولى (¬1):
قال مالك: يجوز نكاح العبد أربع نسوة، رواه عنه أشهب (¬2).
وروى محمد عن ابن وهب عنه، أنه قال: لا يتزوج العبد إلا اثنتين، وبه قال الشافعي (¬3)، وأبو حنيفة (¬4)، وابن حنبل (¬5)، والليث.
التوجيه:
وجه القول الأول: قوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} الآية (¬6)، ولم يفرق بين الحر والعبد.
فإن قيل: إن الخطاب متوجه إلى الأحرار؛ لأن نفقات زوجات العبيد على ساداتهم، والله يقول: {ذلك أدنى ألا تعولوا} الآية (¬7)، معناه: يكثر عيالكم، كذلك فسره زيد بن أسلم (¬8).
والجواب: أن هذا التفسير مما انفرد به مالك، ولا يلزم؛ لأنه لا يقال: عال الرجل إذا كثر عياله (¬9)، وإنما يقال: عال إذا مال (¬10)، وعالت الفريضة إذا زاد حسابها، والذي قال به جماعة من أهل التفسير أن معناه: لا تميلوا (¬11)، فبين ذلك قوله: {فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة}: الآية (¬12). PageV05P515
فذكر ما لا يحرم منه، الميل من السراري، فلا يلزم بينهن العدل.
ووجه القول الثاني: قوله تعالى: {هل لكم من ما ملكت أيمانكم من شركاء في ما رزقناكم فأنتم فيه سواء} الآية (¬1). ومعنى ذلك: إنكار مساواة العبيد الأحرار، فوجب ألا يساوى فيه العبد الحر، كالطلاق والحد.
المسألة الثانية (¬2):
فإذا قلنا: إنه يتزوج أربعا، فإنه يجوز أن يكون جميعهن حرائر، وجميعهن إماء، وبعضهن حرائر، وسائرهن إماء، رواه محمد، عن أشهب، عن مالك.
وقوله (¬3) في الباب (¬4):"العبد مخالف للمحلل" يريد: أن نكاحه يثبت إذا أذن فيه السيد، ونكاح المحلل لا يثبت على حال.
والفرق بينهما: أن نكاح العبد إنما يرد لحق السيد، فإذا أجازه جاز، ونكاح المحلل إنما يرد لحق الله تعالى، فليس لأحد إجازته.
وهنا تتركب ثلاث مسائل: المسألة الأولى: فيمن يملك نكاح العبد. الثانية: فيما يجوز من عقده على نفسه، ويجوز للسيد فسخه. الثالثة: في حكم المهر والنفقة.
اما المسألة الأولى (¬5): فيمن يملك نكاح العبد
فإن السيد يملكه، وله أن يجبره عليه، وبه قال أبو حنيفة (¬6).
وقال الشافعي (¬7) في أحد قوليه: لا يجبره السيد على النكاح. PageV05P516
ودليلنا: قوله تعالى: {وأنكحوا الأيامى منكم} الآية (¬1)، وفيه دليلان:
أحدهما: أنه أمرهم بذلك، ولو لم يملكوا الإنكاح لما أمرهم به.
الثاني: أنه قرن ذكرهم بذكر الإماء، وقد أجمعنا على أن له (¬2) إجبار أمته على النكاح (¬3)، وهذا مذهب عبد الوهاب في استدلاله بالقرائن (¬4).
ومن جهة المعنى: أن من ملك رقه فله إجباره على النكاح كالأمة.
وهذا إذا انفرد بملكه، فإن كان له فيه شريك، أو كان بعضه حرا، لم يملك إجباره عليه؛ لأنه لا يملك انتزاع ماله، فلا يملك إنكاحه كالحر.
فرع (¬5):
وإذا تزوج بإذن سيده، أو زوجه سيده جبرا، ملك العبد ارتجاع زوجته.