قال الإمام الحافظ: اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أحدها الكراهية، بأن يتطهر الرجل بفضل طهر المرأة، وأن تتطهر المرأة بفضل طهره.
القول الثاني: أنهما إذا شرعا جميعا في التطهر فلا بأس به، وإن خلت المرأة بالطهور فلا خير في أن يتطهر هو بفضل طهور صاحبه شرعا، جميعا أو خلا كل واحد منهما.
القول الثالث: أنه لا بأس أن يتطهر كل واحد منهما بفضل طهور صاحبه، ما لم يكن الرجل جنبا، أو المرأة حائضا أو جنبا، وهو قول ابن عمر (¬7). PageV02P081
قال الإمام الحافظ: والذي عليه جمهور فقهاء الأمصار؛ أنه لا بأس بفضل وضوء المرأة وسؤرها، حائضا كانت أو جنبا، خلت بالطهور، أو شرعا معا، إلا ابن حنبل فإنه قال: إذا خلت المرأة بالطهور فلا يتوضا منه الرجل (¬1). إنما الذي رخص فيه أن يتوضأ جميعا.
وقال القاضي أبو بكر بن العربي: قد ثبت في الصحيح مخالطة الرجال والنساء، والوضوء معهن وبما يفضل عنهن، وليس من جملة نواقض الوضوء ذلك (¬2). PageV02P082
باب ما لا يجب منه الوضوء
مالك (¬1)، عن محمد بن عمارة، عن محمد بن إبراهيم، عن أم ولد لإبراهيم، عن عبد الرحمن بن عوف؛ أنها سألت أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: إني امراة أطيل ذيلي، وأمشي في المكان القذر. قالث أم سلمة: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يطهره ما بعده ".
غاية وإيضاح:
اختلف العلماء في طهارة الذيل على المعنى المذكور في هذا الحديث على أربعة أقوال (¬2): القول الأول: قال مالك (¬3): معناه في القشب اليابس، والقذر الجاف الذى لا يتعلق منه بالثوب شيء، فإذا كان هكذا كان ما بعده من المواضع الطاهرة يطهر الثوب، وهذا عنده ليس بتطهير للنجاسة؛ لأن النجاسة عنده لا تطهير إلا بالغسل بالماء.
القول الثاني: قال الأثرم (¬4): سمعت ابن حنبل يسأل عن حديث أم سلمة: "يطهره ما بعده" فقال: ليس هذا عندي على أنه أصابه بول فمر بعده على أرض فطهره، ولكنه يمر بالمكان يتقذره، فيمر بمكان أطيب منه فيطهره.
القول الثالث: قال أبو حنيفة وأبو يوسف: كل ما أزال عين النجاسة فهو طاهر، PageV02P083 # والماء وغيره في ذلك سواء. وقالوا: لو زالت بالشمس أو بغيرها حتى لا يدرك عينها ولا يرى ولا يعلم موضعها، نذلك تطهير لها. وهذا قول داود وأصحابه (¬1).
القول الرابع: أن الماء يطهر ذلك، ولا يكون الحديث على ظاهره لما فيه من رأي العين.
فقه:
سئل مالك (¬2): هل في القيء وضوء؟ الحديث. (¬3)
قال الإمام الحافظ (¬4): لا يخلو أن يكون القيء مغيرا أو غير مغير، فإن كان غير مغير فغسل الفم منه على الاستحباب لإزالة رائحته، كان كان مغيرا فهو نجس وغسل الفم منه واجب.
ومذهب أبي حنيفة (¬5) إذا ملأ الفم البلغم.
وقال أبو يوسف: وفي البلغم الوضوء إذا ملأ الفم.
وقال الأوزاعي: لا وضوء فيما يخرج من الجوف إلى الفم من الماء والمرة، إلا الطعام فإن في قليله الوضوء (¬6)، وهو قول ابن شهاب؛ أن في القيء الوضوء (¬7). PageV02P084
قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي: من أوجب الوضوء منه، فبحديث ثوبان؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاء فأفطر، قال: وأنا صببت له وضوءه (¬1).
قال بعض المحدثين (¬2): هذا حديث لا يثبت عند أهل العلم (¬3)، ولا في معناه ما يوجب حكما؛ لأنه يحتمل أن يكون غسل فمه ومضمضه، وهذا أصل لفظ الوضوء.