وإنما قلنا: يفسخ على الوجهين؛ لأن الفساد في العقد. PageV05P511
المسألة الثالثة (¬1):
ويجب لها (¬2) عند ابن القاسم مهر المثل، وعند محمد بن المواز المسمى، وبه قال ابن الجلاب (¬3)، وهو الصواب؛ لأن الفساد في العقد دون المهر.
فرع (¬4):
ومن تزوج امرأة لا يريد إمساكها، إلا أنه يريد أن يستمتع بها مدة ثم يفارقها؟
فقد روى محمد، عن مالك؛ أن ذلك جائز، وليس من الجميل (¬5)، ومعنى ذلك ما قاله ابن حبيب؛ أن النكاح وقع على وجهه, ولم يشترط شيئا، وإنما المتعة ما اشترطت فيها الفرتة قبل الملك.
وقد يتزوج الرجل المرأة على غير إمساك، فيسره أمرها فيمسكها، وقد يكون ضد ذلك فيفارقها.
المسألة الرابعة (¬6):
قوله (¬7): "ولو كنت تقدمت فيها لرجمت" يريد: أعلمت الناس إعلاما شائعا حتى لا يخفى ذلك على أحد، فمن فعله بعد ذلك رجمته، فأشار بذلك إلى أنه من جهل التحريم - وكان الأمر المحرم مما يخفى وقد تقدمت فيه إباحة - فإنه يدرأ فيه الحد. PageV05P512
وروي (¬1) أنه يرجم من فعل ذلك اليوم إن كان محصنا، ويجلد من لم يحصن.
وروى (¬2) مطرف وابن الماجشون وأصبغ عن ابن القاسم أنه قال: لا يرجم وإن دخل على معرفة منه بذلك، ولكن يعاقب عقوبة موجعة لا يبلغ بها الحد.
وقد روي فيه عن مالك أنه قال فيه: يدرأ فيه الحد، ويعاقب إن كان عالما بمكروه ذلك.
المسألة الخامسة (¬3): في توجيه هذه الأقوال
أما وجه القول الأول: فما روي عن عمر وخطب الناس به، فلم ينكر ذلك عليه أحد. ووجه القول الثاني: ما احتج به أصبغ (¬4)؛ أن كل نكاح حرمته السنة دون القرآن، فلا حد على من أتاه عالما عامدا، وإنما عليه النكال، وكل نكاح حرمه القرآن أتاه رجل عالما عامدا فعليه الحد، وهو الأصل الذي عليه ابن القاسم.
قال القاضي: والذي عندي أن ما حرمته السنة ووقع الإجماع على تحريمه، يثبت فيه الحد، كما يثبت فيما حرمه القرآن.
وعندي فيه وجه آخر: وذلك أن الخلاف إذا انقطع، ووقع الإجماع على أحد أقواله بعد وفاة قائله وقبل رجوعه عنه، فإن الناس مختلفون في ذلك (¬5):
فذهب القاضي أبو بكر بن الطيب الباقلاني إلى أنه لا ينعقد الإجماع بموت PageV05P513 # المخالف (¬1)، فعلى هذا إن المتعة باقية، وبذلك لا يحد فاعله، على من رأى أن الإجماع لا ينعقد بموت المخالف.
والصحيح من قول علمائنا؛ أنه ينعقد الإجماع بموت إحدى الطائفتين، وعلى هذا يحد فاعله.
والصحيح أنه محرم، وأن ابن عباس علم الإباحة ولم يعلم التحريم، حتى أنكر عليه على إباحة ذلك وأعلمه بالتحريم فرجع عنه.