المسألة السادسة:
وهو أن يتزوج الرجل البالغ الصبية الصغيرة التي لا تطيق الوطء، فإنه لا يحصنها ولا تحصنه؛ لأن وطأه لها كالجرح.
المسألة السابعة:
إذا تزوج المجنون المرأة فوطئها، فإنه يحصنها ولا تحصنه.
المسألة الثامنة:
إذا تزوج الرجل امرأة فدخل بها، فاختلفا في الوطء، فقالت: لم يطأني، وقال هو: وطأتها، أو قالت هي: وطئني، وقال هو: لم أطأها. فقال ابن القاسم: الإحصان على من أقر بالوطء.
وقال ابن عبد الحكم: لا يقع الإحصان إلا بإقرارهما, ولا يكون الإحصان إلا بالجماع في الفرج على وجه الإباحة، فإذا غابت الحشفة في الفرج، فإنه يجب الإحصان بذلك. PageV05P508
باب ما جاء في نكاح المتعة
قال الإمام:
الأصول في مسائل:
المسألة الأولى (¬1): في تحريمه إجماعا
ونكاح المتعة من أغرب ما ورد في الشريعة، ونسخ، وكان مباحا في صدر الإسلام، ثم نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عنه يوم خيبر (¬2)، ثم أباحه في غزوة حنين، ثم حرمه بعد ذلك، فتداولها النسخ مرتين، وليس لها أخت في الشريعة إلا مسألة القبلة، فإن النسخ طرأ عليها مرتين، ثم استقرت بعد ذلك، فبينه مسلم من طريق الربيع بن سبرة الجهني (¬3)، فصار لا يجوز نكاح المتعة باتفاق منا ومنهم؛ لأن الإجماع انعقد بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - من الصحابة على ذلك.
لكن يحكى (¬4) أنه مذهب ابن عباس وحده، ثم إنه سمع رجلا ينشد في الحج بمكة:
يا صاح هل لك في بيضاء ناعمة ... تكون مثواك حتى مصدر الناس (¬5)
ويروى: يصدر الناس. PageV05P509
ثم رجع عن ذلك وقال: إنما كنت اعتقدته رخصة من النبي - صلى الله عليه وسلم - فإذا الناس قد اتخذوه للفاحشة، فأشهد على نفسه أنه قد رجع عن ذلك (¬1)، فانعقد الإجماع على تحريمها (¬2)، فإذا فعلها أحد يرجم في مشهور المذهب.
وفي رواية أخرى عن مالك أنه لا يرجم؛ ليس لأن نكاح المتعة ليس بحرام، ولكن لأصل آخر لعلمائنا غريب انفردوا به دون سائر علمائنا، وهو أن ما حرم بالسنة هل هو مثل ما حرم بالقرآن أم لا؟
فمن راوية بعض المدنيين عن مالك، أنهما ليسا بسواء، وهذا ضعيف، وقد بيناه في "أصول الفقه"، وقد حققنا القول فيه أنهما سواء في العمل كان افترقا في العلم.
وأما نكاح المتعة، فهو أكبر من ذلك كله وأقوى منه، وإن تحريمه ثبت بإجماع الأمة، والإجماع أكثر من الخبر.
الفقه في خمس مسائل:
المسألة الأولى (¬3):
قال علماؤنا (¬4): المتعة: هي النكاح المؤقت، مثل أن يتزوج امرأة إلى شهر أو PageV05P510 # نحوه، فإذا انقضى، بطل النكاح، قاله: ابن المواز.
زاد ابن حبيب: أو مثل أن يقول المسافر يدخل البلد: أتزوجك ما أقمت. وقد كانت في أول الإسلام فنسخت.
قال علماؤنا (¬1): فإن وقع في عصرنا يفسخ، قبل البناء وبعده (¬2).
ووجه ذلك: نهي النبي - صلى الله عليه وسلم -، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه.
ومن جهة المعنى: أنه عقد نكاح فاسد فسد بعقده، فوجب أن يفسخ قبل البناء وبعده.
المسألة الثانية (¬3):
فإن تزوج رجل امرأة على أن يأتيها نهارا ولا يأتيها ليلا.
فروى محمد، عن ابن القاسم، عن مالك؛ أنه كره ذلك، وقال: لا خير فيه.
فإن وقع، فروى محمد، عن ابن القاسم؛ أنه يفسخ قبل البناء، ويثبت بعده.
وقال ابن الجلاب (¬4): يفسخ قبل البناء وبعده.
ووجه ذلك: أنه قد شرط في النكاح ضد مقتضاه؛ لأن مقتضاه تأبيد المواصلة واستكمالها أعني: الملك على منفعة البضع، فلا يجوز أن يشترط ما يمنع من ذلك، ولذلك لم يكن لها زوجان.