فصل
وأما مسألة الاستبراء ففيها خمس مسائل:
المسألة الأولى: في المستبرأة (¬1)
أما المستبرأة، فلا يجوز نكاحها.
والدليل عليه أنا نقول: هذا قسم تلحق فيه الأنساب (¬2)، فلم يجز نكاحها كالمعتدة.
الثانية (¬3):
الزانية هل تستبرىء أم لا؟
فعندنا أنها تستبرىء خلافا لأبي حنيفة (¬4) والشافعى، واحتجا بأن ماء الزاني لا حرمة له.
وهذا فاسد؛ لأن الحرمة للماء الوارد كحرمة الماء المتقدم.
الثالثة (¬5):
إذا زنى رجل بامرأة، هل يحل له نكاحها؟
قلنا: نكاحها جائز بالإجماع. والأصل فيه: أن الزنا كبيرة من الكبائر، فلم يضاد PageV05P493 # النكاح، كالقذف وشرب الخمر وغيرهما، لكنه يكره، وإنما كره لقول الله تعالى: {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة} الآية (¬1).
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "عليك بذات الدين تربت يداك" (¬2)، وقوله: "تخيروا لنطفكم" (¬3).
المسألة الرابعة (¬4):
إذا زنت امرأة الرجل تحته، هل يفارقها أم لا؟ قلنا: ليس بواجب طلاقها.
والدليل على ذلك: قول الرجل للنبى - صلى الله عليه وسلم -: يا رسول الله، إن امرأتي لا ترد يد لامس، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "طلقها"، فقال: يا رسول الله إني أحبها، قال: " فاستمتع بها" (¬5). ولم يقر - صلى الله عليه وسلم - الرجل على الحرام.
وقد تأول الأصمعى هذا الحديث أنها كريمة مبذرة لمال زوجها لا ترد من يسألها، وأنشد في ذلك (¬6):
وألمست كفي كفه أطلب الغنى ... ولم أدر أن الجود من كفه يعدي
فلا أنا منه ما أفاد ذوو الغنى ... أفدت وأعدائي فأتلفت ما عندي PageV05P494 # قال الإمام: هذا تأويل ضعيف؛ لأنه لا يقال في هذا لامس، وإنما يقال ملمس.
وأما "المرأة ذات الزوج" فلا يجوز نكاحها؛ لشغلها بزوجها (¬1).
وأما "المحرمة" فقد تقدم الكلام عليها في باب "نكاح المحرم" في "كتاب الحج".
وأما "الأمة المسلمة" فإن نكاحها لا يجوز، إلا لمن لم يجد طولا، وهو المال، والمقدار من ذلك المهر إذا خشي العنت.
وقال أبو حنيفة: الطول: القوة والقدرة، واحتج بقوله تعالى: {ذي الطول} (¬2) أي: ذو القوة (¬3).
وقال آخرون: يجوز نكاح الأمة ما لم تكن تحته حرة، وإنما لم يجز نكاح الأمة لاسترقاق ولدها، وإذا استرق ولدها، فكأنه قد استرق بعض الجزء، ولا يجوز إلا مع الضرورة كالميتة.
ودليلنا قوله تعالى: {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات} الآية (¬4).
وعندنا أنه إذا لم يكن له مال، وخشي العنت، أنه يجوز له أن يتزوج أربعة إماء.
ودليلنا على ذلك: أنه جنس أبيح نكاحه، فجاز نكاح أربع، أصله الحرائر.
وقال الشافعي (¬5): لا يجوز له أن ينكح إلا واحدة؛ لأنها رخصة ثبتت لأجل الضرورة.
وأما "نكاح الأمة على الحرة" ففيها قولان:
أحدهما: أنه يبطل النكاح.
ووجهه: أنه حق لله، فلم يجز نكاحها على الحرة.
ووجهه من قال: إنها بالخيار - وهو القول الثاني - أن الحق للمرأة، فإن شاءت صبرت، وإن شاءت اختارت الفراق. PageV05P495
والخيار على وجهين:
قال مالك -وهو الوجه الأول- تختار بنفسها بأن تبقى مع الزوج أو تزول عنه (¬1).
وقال عبد الملك: إنما الخيار أن تثبت نكاح الأمة أو تفسخه، وهو الوجه الثاني.
فوجه قول مالك: أن الضرر يلحقها، فإن شاءت بقيت، وإن شاءت مضت.