المسألة الرابعة (¬4):
فإن أفرد كل واحدة منهما بعقد، ثبت نكاح الأولى، وفسخ نكاح الثانية، دخل PageV05P486 # بهما أو بإحداهما، كانت الأولى أو الأخرى (¬1).
المسألة الخامسة (¬2):
وأما إذا ملك عصمة إحداهما، ووطىء الثانية بملك اليمين، فلا يخلو أن يكون عقد النكاح أولا أو آخر، فإن كان السابق، فقد روى محمد عن ابن القاسم؛ أنه إن نكح إحدى الأختين، فلم يبن بها حتى وطىء الثانية بملك اليمين، أنه يوقف عنها حتى يحرم فرج أمته عليه، ولا يفسد ذلك النكاح.
وقال أشهب: بل يطأ الزوجة؛ لأن فرج أمته عليه حرام منذ عقد على أختها عقد نكاح.
توجيه:
ووجه قول ابن القاسم: أنه قد وجد منه في كل واحدة ما يمنع من الأخرى، فوجب أن يوقف عنهما، كما لو كانتا أمتين فوطئهما.
ووجه قول أشهب: أن النكاح من باب الاستمتاع، ومنعه أقوى من ملك اليمين؛ لأن مقصوده الوطء. ومقصود ملك اليمين الملك دون الوطء.
فرع:
فإن وطىء إحداهما بملك اليمين، ثم تزوج الأخرى قبل أن يحرم الأمة على نفسه، فقد قال محمد: اختلف فيها: فقال ابن عبد الحكم وأشهب: نكاحه جائز.
وقال ابن القاسم: لا يجوز أن يعقد النكاح حتى يحرم الأمة على نفسه، فإن فعل، وقف بعد النكاح ولا يقرب واحدة منهما حتى يحرم على نفسه أيتهما شاء.
وقال عبد الملك: يفسخ النكاح ولا يقر على حال، وهذا القول مع الذي قبله لابن القاسم في "المدونة" (¬3). PageV05P487
فرع:
ويجوز للرجل الجمع ببن المرأة وزوجة أبيها، قاله غير واحد من أصحابنا، وذلك أنه لا يتصور في الطرفين أن تكون كل واحدة منهما ذكرا، فيجوز له نكاح الأخرى أو يحرم عليه؛ لأنه لا يتصور أن تكون زوجة الأب ذكرا.
المسألة السادسة (¬1):
قوله (¬2):"وأن يطأ الرجل وليدة، وفي بطنها جنين من غيره" ولا يخلو أن يكون من نكاح، أو وطء بملك يمين، أو زنا، والنكاح على ضربين:
1 - ضرب في حال يتعقبه السباء.
2 - أو نكاح في حال لا يتعقبه السباء.
فأما النكاح في حال يتعقبها السباء، فهو أن يتناكح المشركان في دار الحرب، ثم تسبى المرأة حاملا، فإنه لا يجوز وطؤها على حال حتى تضع.
والأصل في ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض" (¬3).
ومن جهة المعنى: أن ذلك يوقع تلبيسا في النسب، والشرع موضوع على تخليص الأنساب، ولهذا شرعت العدة والاستبراء.
المسألة السابعة (¬4):
وأما النكاح الذي لا يتعقبه السباء، فالأمة المسلمة يطلقها زوجها، أو يموت عنها حاملا، فإنه لا يجوز لسيدها أن يطأها حتى تضع حملها. PageV05P488
وأما إن كان حملها من ملك اليمين، مثل أن يطأها سيدها فيبيعها من غيره أو يزوجها، فإنه لا يجوز وطؤها، بل لا يحل نكاحها ولا ابتياعها بوجه، وسنذكر ذلك كله في بابه إن شاء الله.