باب ما لا يجمع بينه من النساء
قال الإمام: الأصل في هذا الباب قوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم} الآية (¬1). فالمحرم (¬2) منهن أربعون قرآنا وسنة، منهن: أربع وعشرون تحريمهن مؤبد لازم، ومنهن: ست عشرة تحريمهن لعارض.
فأما الأربع والعشرون فهن: الأم (¬3)، والبنت (¬4)، والأخت (¬5)، والعمة (¬6)، PageV05P483 # والخالة (¬1)، وبنت الأخ، وبنت الأخت (¬2)، فهؤلاء سبع، ومن الرضاع مثلهن، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" (¬3)، فهن أربع عشرة.
ومن الصهر أربع: أم الزوجة، وبنتها، وزوجة الابن، وزوجة الأب (¬4).
ومن الجمع ثلاث: الأختان قرآنا، المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها سنة، والملاعنة سنة، والمنكحة في العدة بإجماع من الصحابة في قضاء عمر، وزوجات النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد سقط ذلك (¬5).
وأما التحريم العارض: فالخامسة، والمزوجة، والمعتدة، والمستبرأة، والحامل، والمطلقة ثلاثا، والمشركة، والأمة الكافرة، والأمة المسلمة لواجد الطول، وأمة الابن، والمحرمة، والمريضة، ومن كان ذا محرم من زوجه اللائي لا يجوز الجمع بينهن وبينها، واليتيمة الصغيرة، والمنكوحة يوم الجمعة عند النداء، والمنكوحة عند الخطبة بعد التراكن.
هذا منتهى الكلام، ولعلمائنا في ذلك تفصيل طويل.
ورأيت لسحنون قد زاد فيهن: الثيب الصغيرة إذا رجعت إلى والدها قبل PageV05P484 # البلوغ، وفي ذلك كله تفصيل طويل بيناه في "كتب المسائل".
الفقه في ست مسائل:
الأولى (¬1):
قوله (¬2): "لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها" يقتضي العموم، غير أن التحريم إذا علق على النساء، فإن المفهوم منه الوطء، كما أنه إذا علق على الطعام فهم منه الأكل، فيجب أن يحمل على الوطء، أو على كل معنى مقصوده الوطء، فأما الوطء فإنه بملك اليمين، وأما العقد الذي مقصوده الوطء فإنه النكاح، ويخالف في ذلك ملك اليمين، فإنه بجوز للإنسان أن يملك من لا يطأ، كالأخت من الرضاعة، والخالة، والعمة من النسب، ولا يجوز عقد النكاح على من لا يجوز للرجل وطؤها من النساء.
المسألة الثانية:
وفي "المدونة": أنه إذا تزوج الرجل امرأة وعمتها، أو خالتها، وجمع بينهما، فلا حد عليه، وعليه التعزير، سواء كان جاهلا أو عالما، قاله ابن القاسم (¬3).
ووجه قوله: أنه تحريم خبر لا تحريم كتاب، والخبر مظنون، والظن لا يوجب PageV05P485 # القطع، وكيف يستحل دم هذا أو حده؟
وقال علي بن زياد عن مالك: إن كان بكرا جلد، وإن كان ثيبا رجم، وهذا أصح إن شاء الله؛ لأنه يقال لابن القاسم: بأي شيء يقتل تارك الصلاة ولم يأت في القرآن ولا في السنة، تقتله بالقياس؟.
المسألة الثالثة: في صفة الجمع (¬1)
قال علماؤنا (¬2): والجمع بينهما بالنكاح في عقد واحد يكون على ضربين:
أحدهما: أن يجمع بينهما في عقد واحد.
والثاني: أن ينكح إحداهما بعد الأخرى.
فأما الأول: فقد قال مالك في "المدونة" (¬3): إن كل امرأتين يجوز له أن ينكح إحداهما بعد الأخرى، لا يجوز له أن يجمع بينهما، فإن جمع بينهما في عقد واحد، فإنه يفسخ نكاحه لهما جميعا، وليس له أن يحبس واحدة منهما، بني بهما أو بواحدة منهما* أو لم يبن.
وجهه: أنه قد منع أن يجمع بينهما في عقد النكاح، فإذا انعقد نكاحهما على الوجه الممنوع به، فسخ نكاحه قبل البناء وبعده؛ لأن الفساد في العقد.