المسألة الرابعة (¬6):
وهل يتخلف العروس عن الجمعة والجماعة؟
روي في "العتبية" (¬7) عن ابن القاسم عن مالك: لا يتخلف عنها (¬8). قال سحنون: PageV05P476
وقال بعض العلماء: لا يخرج، وذلك لها بالسنة (¬1).
ووجه قول مالك: أنه إن كان حقا للزوج، فإن الزوجة لا تملكه، وإن كان حقا لها فإنها لا تملك منه إلا ما زاد على أداء الصلاة.
ووجه رواية سحنون: أن من ملك منافع أجير في مدة، فإنه يسقط عنه بذلك فرائض الجمعة وحقوق إتيان الجماعة، كالسيد في عبده.
باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح
الأصول (¬2):
قال القاضي - رضي الله عنه -: هذه معضلة، اختلف الناس فيها قديما وحديثا، وتعارض فيها أصلان عظيمان:
أحدهما قريب المرام؛ وهو ما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج" (¬3).
والأصل الثاني: قوله: "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل" (¬4) وهو بعيد الغور؛ لأن المراد بقوله: "ليس في كتاب الله" أي: في حكم الله، فأحال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المجتهد على ملاحظة الشرط، وإن كان في كتاب الله جائزا بدليل يدل عليه PageV05P477 # مضى، وإلا ارتد، فتباين العلماء في ذلك على وجوه بيانها في "الكتاب الكبير" لبابه؛ أن علماءنا قالوا: إن خالف الشرط* مقتضى العقد، فليس من كتاب الله عز وجل، وإن وافقه أو لم يعترض عليه، فقد أذن الله -عز وجل- فيه؛ لأنه إذا خالف الشرط* مقتضى العقد صار تناقضا، والتناقض ليس من الشريعة، فركب على هذه المسألة مسألة سعيد بن المسيب الواقعة في هذا الباب: "إذا شرطت المرأة ألا يخرجها من بلدها" (¬1) فإن هذا شرط يخالف القوامية التي فضل الله بها الرجال على النساء وخطت الدرجة التي أنزلهم فيها وقدمهم عليهن بها، فقال: {الرجال قوامون على النساء} الآية (¬2)، فعلى هذا يكون الشرط ساقطا.
ونظر ابن شهاب وغيره إلى أنه شرط استحل به الفرج، فلزم الوفاء به بالحكم الواقع من صاحب الشرط، و"أحق الشروط أن يوفى به ... " الحديث المتقدم.
فاختار علماؤنا قول سعيد، وحملوا الشروط الواقعة في إحلال الفرج بما تعلق بالنكاح من صداق ونحلة وجهاز شورة، مما تنمي (¬3) معه الحالة، وتسكن معه PageV05P478 # الألفة، لا فيما ينافر موضوعه ويخالف مقتضاه.
وتقصى مالك الشروط المقترنة بالعقود في فتاويه، فرآها على ثلاثة أقسام:
منها: شرط يبطل العقد رأسا.
ومنها: شرط يبطل في نفسه.
ومنها: شرط إن جزل (¬1) العقد صح، وإن ربط به بطل، وقد استوفينا ذلك في "الكتاب الكبير".
الفقه في مسائل:
الأولى (¬2):
إذا ثبت ذلك، فإن هذه الشروط على ضربين:
أحدهما: غير مؤثرة في النكاح.
الثاني: أن تكون مؤثرة فيه.
فأما التي لا تؤثر فيه، فهي التي لا تؤثر في جهالة المهر، ولا تغير مقتضى العقد، مثل أن تشترط عليه إلا يتزوج عليها، ولا يتسرى، ولا يتخذ أم ولد، ولا يخرجها عن بلدها، ونحو ذلك من الشروط.
فهذه التي قال ابن حبيب: لا يبلغ من كراهية أهل العلم لها أن تكون حراما، أو يفسخ بها النكاح.
والضرب الثاني: هو الذي يؤثر في عقد النكاح، فهو ما أثر جهالة في المهر، أو غير بعض مقتضى العقد، كالخيار ونحوه، وذلك مثل أن تشترط من النفقة كذا في كل PageV05P479 # شهر، أو تشترط نفقة خادم لها، أو نفقة ابنها من غيره، أو على أن لا نفقة لها، فهذا كله يفسخ قبل البناء، ويثبت بعده، ويسقط الشرط.