باب المقام عند الأيم والبكر
الأحاديث في هذا الباب كثيرة المساق، صحاح كلها، خرجها الأيمة.
وفي "مسلم" (¬2) قوله - صلى الله عليه وسلم - لأم سلمة إذ أصبح عندها: "ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت عندك ... " الحديث (¬3). PageV05P473
وقال الشافعي (¬1): إن للبكر سبعا، وللثيب ثلاثة، بنص هذا الحديث، ثم رجع عنه فقال: للبكر سبع وللثيب سبع، وهو مذهبه.
وأخذ مالك بحديث أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "للبكر سبع، وللثيب ثلاث" (¬2).
وحديث أم سلمة أصح لأنه مسند، وحديث أنس موقوف، لكن يقوي مالك حديث أنس بعمل أهل المدينة (¬3).
ويعترض الشافعي بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن شئت سبعت عندك فخير" وكيف يصح لها الخيار، وللزوجة الأخرى أن تقول: هذا يومي، فلا أتركه، فلعلي لا أدركه.
فإن كان له زوجات، كان رجوعه بعد خروجه من عرسه إلى التي وجبت لها الليلة قبل.
الفقه في خمس مسائل:
المسألة الأولى (¬4):
اختلف أصحابنا في ذلك (¬5)، هل هو حق للزوج أو للزوجة؟
فقال عبد الوهاب (¬6): "في ذلك روايتان" قال: "وفائدة الخلاف: أنه إذا كان حقا له جاز فعله وتركه، وإذا كان حقا لها لم يكن له تركه إلا بإذنها".
توجيه:
فوجه القول الأول: قوله: "ليس بك على أهلك هوان" فأخبر أن ذلك على وجه الإكرام، ولو كان ذلك من حقوقها لقال: ليس لنا منع حقك.
ووجه القول الثاني (¬7): قوله في حديث أنس: "للبكر سبع، وللثيب ثلاث" وقد PageV05P474 # أسنده ابن وهب (¬1) في غير "الموطأ".
وحكى ابن القصار (¬2) أن ذلك حق لهما، وهو قول صحيح عندي، والله أعلم.
توجيه آخر:
فإن قلنا: إنه حق للزوجة، فهل يقضى به على الزوج أم لا؟
قال أصبغ في "الموازية": هو حق عليه، ولا يقضى به عليه كالمتعة (¬3).
وفي "النوادر" (¬4) عن ابن عبد الحكم أنه يقضى به عليه.
فرع:
وهل يكون للزوجة ذلك إذا لم يكن عنده غيرها؟
فروى أبو الفرج المالكي عن ابن عبد الحكم: أن ذلك عليه.
وقال ابن حبيب: لا يلزمه المقام عندها إذا لم يكن له غيرها.
فإن كان له نساء كثيرة، فإنه يقسم بينهن في ذلك.
فرع:
* قوله: "للبكر سبع وللثيب ثلاث" يقتضي ظاهره أنه حق للمرأة، وبهذا قال من الصحابة أنس، ومن التابعين فمن بعدهم النخعي والشعبي والشافعي (¬5) وأحمد بن حنبل (¬6).
وقال سعيد بن المسيب والحسن البصري*: للبكر ثلاثة أيام وللثيب يومان، * وقال حماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة (¬7) *: ولا تفضل الجديدة على القديمة بكرا PageV05P475 # كانت أو ثيبا.
ودليلنا ما في البخاري (¬1) * عن أنس قال: من السنة إذا تزوج الرجل البكر أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم*.
المسألة الثانية (¬2): في أي وقت يبدأ بالمشي على نسائه؟
فقال مالك في "كتاب محمد": يبدأ بالليل قبل النهار، أو بالنهار قبل الليل.
ووجه ذلك: أن الذي عليه أن يكمل للواحدة يوما وليلة، وهو المخير في أن يبدأ بأي الزمانين شاء. على أن الأظهر من قول علمائنا: أنه يبدأ بالليل.
المسألة الثالثة (¬3): في وجه القسمة بين النساء
فقال عبد الملك: يكون عند كل واحدة يوما وليلة (¬4).
قال أصحابنا: ولا يجوز أن يقسم لكل واحدة يومين، رواه ابن المواز عن مالك (¬5).
وسواء في ذلك الصغيرة والكبيرة، والصحيحة والمريضة التي لا توطأ، والطاهر والحائض. زاد ابن حبيب: والمسلمة والكتابية والنفساء وغيرها.