باب إرخاء الستور
الأصول (¬2):
قال علماؤنا: إرخاء الستور يوجب الصداق في حالة، وهي ذكره وتسميته، وفي حالة استقراره وهي بالدخول؛ لأن الله تعالى علم أن الدخول سر لا يطلع عليه، فنصب عليه علامة من الخلوة بالتمكن من الاستيفاء، فقام ذلك مقام العيان فيه، لهذا المعنى وقعت الإشارة بأن عمر بن الخطاب قضى في المرأة إذا أرخيت الستور عليها فقد وجب الصداق.
وقد شرط بعض العلماء أن يكون ذلك في بيت البناء؛ لأن الخلوة في غيره لم توضع لهذا، فربما وقع وربما لم يقع، والأصل العدم، فلا يتحقق الوجود إلا بيقين، أو بظاهر يدل عليه، وهذا هو اختيار سعيد بن المسيب.
وسوى سائر العلماء بين الأمرين؛ لأن الخلوة في غيره لم توضع له إذا وقعت، ولا وازع من الطبع ولا من الشرع، فالظاهر وقوع الوطء، فقضي به، وهذا بناء PageV05P471 # على مسألة من أصول الفقه قد قدمناها؛ وهي: إذا تعارض نص وظاهر، بم يقضى منهما؟ وأحكامه مختلفة، والأدلة متباينة، وقد بيناها في "المسائل".
الفقه في ثلاث مسائل:
الأولى (¬1):
قوله (¬2): "إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق" يريد: إذا خليا وانفردا، وهذا اللفظ يقتضي أن بالخلوة يجب على الزوج إكمال الصداق وإن لم يكن المسيس، غير أن معناه عند مالك (¬3): الخلوة لا غير؛ لأن (¬4) الخلوة عنده سبيل للالتذاذ بالزوجة، والتمتع بها بالوطء، والنظر إلى محاسنها.
المسألة الثانية (¬5):
فإن أقر بالخلوة، أو قامت بها بينة، فالحكم بما قدمناه، وإن لم تكن بينة ولا إقرار، فقد روى ابن حبيب عن مالك أن اليمين على الزوج في دعوى المسيس (¬6). وقد كان ابن القاسم يقول: إذا ادعت المرأة المسيس في أهلها، وقد عرف اختلافه إليها أو لم يعرف، لزمته اليمين في الأمرين، فإن حلف بريء، وإن نكل غرم جميع الصداق.
ووجه ذلك: أن الأصل في استصحاب حال العقل عدم ما يشهد لها ويجعل قولها الأظهر (¬7). PageV05P472
فرع:
فإذا تزوج رجل بكرا فقالت: إنه وطيء، وأنكر هو، فمذهب مالك أن القول قولها مع يمينها ولا ينظر إليها النساء.
ومذهب المتأخرين من البغداديين؛ أنه ينظر إليها النساء؛ لأن هذا أمر مشاهد يتعلق بالنساء، فجاز النظر إليها كالإيماء.
ووجه القول الأول: أن الحرة لا ينظر إليها النساء؛ لأنها مصدقة، بخلاف الإماء فإنهن سلعة من السلع.
المسألة الثالثة (¬1):
فإذا ثبت ذلك، فإن الموجب عندنا في كمال الصداق بالبناء هو الوطء بمغيب الحشفة، وإن لم يكن عند ذلك إنزال، هذا قول جماعة شيوخنا.
ووجه ذلك: أن الأحكام إنما تتعلق بمغيب الحشفة، من وجوب الغسل، ووجوب الحد، وإحلال المطلقة، وإفساد الحج، والصوم، وغير ذلك من الأحكام التي بيناها قبل.