باب استئذان البكر والأيم
قوله: "الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها. وإذنها صماتها" (¬1).
الإسناد:
قال القاضي: الحديث صحيح في الباب، قوي في النظر، واضطرب (¬2) فيه ابن عيينة (¬3)، ورواية مالك فيه أصح، وعليها العمل في المدينة أن الأبكار يزوجهن آباؤهن بغير إذنهن، وينفذ ذلك عليهن.
العربية:
قوله (¬4): "الأيم أحق بنفسها"، قال أهل العربية: الأيم التي لا زوج لها؛ إلا أنه لا PageV05P447 # يستعمل إلا في التي لا زوج لها بعد أن كان لها زوج.
وقيل (¬1): إن الأيم التي لا زوج لها بكرا أو ثيبا. فيخص من ذلك البكر غير ذات الأب.
وما تقدم أظهر من جهة عرف الاستعمال، ومع ذلك فيحمل اللفظ على عمومه.
وقال أبو عبيد الهروي (¬2): الأيم ههنا الثيب خاصة، والأيم في غير هذا الموضع التي مات زوجها أو طلقها، وعليه ينطلق قوله سبحانه: {وأنكحوا الأيامى منكم} (¬3) وقد يقال للبكر التي لا زوج لها أيم، وكذلك الرجل الذي لا امرأة له.
وقد يقال: تأيمت المرأة: إذا قامت على الأيمة، وهي التي لا تتزوج.
وفي الحديث أنه كان - صلى الله عليه وسلم - يتعوذ من الأيمة والعيمة، والأيمة: طول العزبة، والعيمة: شدة الشوق (¬4) إلى اللبن.
الفقه في أربع مسائل:
المسألة الأولى (¬5):
قوله: "والبكر تستأذن ... " الحديث. اختلف قول مالك فيه:
فتارة اعتقد في البكر أنها اليتيمة، وكذلك روي أنه فسرها شعبة في هذا الحديث فقال: "واليتيمة تستأذن في نفسها" (¬6).
وتارة قال: إنها البكر (¬7) في حق الأب، وهو الصحيح الذي ينتطم به مساق PageV05P448 # الحديث ويكمل المعنى بذلك.
وقال أهل العراق: إذا بلغت البكر لم يزوجها أحد إلا بإذنها، لا من أب ولا من سواه (¬1).
وهذا فاسد؛ لأن النبي عليه السلام زوج ابنة عثمان ولم يستأمرها، وكذلك أبا بكر زوج ابنته عائشة لرسول الله وهي بنت ست سنين (¬2)، وبنت ست سنين لا إذن لها.
وكان القاسم (¬3) وسالم (¬4) يفعلان ذلك (¬5)، واستدل مالك (¬6) في ذلك بقصة شعيب عليه السلام وموسى عليه السلام.
وأيضا: فإن الحديث بنظمه وتعليله يقتضي أن ملك الأب عليها في النكاح؛ لأنه إنما جعل للثيب لكونها ثيبا، ولما كانت فائدة الولي في النكاح حفظ المرأة عن الوقوع في غير الكفء، بتلويث نفسها، ولحوق العار بحسبها، رأى مالك أن الدنية المقطوعة لا يرتبط أمرها بالولي، في إحدى رواياته؛ لأن الذي يخاف منها والمعنى الذي اعتبر الولي لأجله معدوم فيها.
وتارة ألحق الدنية بالشريفة؛ أخذا بعموم الحديث، وهو الأسلم في النظير، والأسلم في الحسب، فإن تمييز الدنية من الشريفة يعسر في المراتب، فسد الباب أولى.
وعلى الجملة: فلم يختلف علماء المدينة ومكة في أن المرأة مسلوبة العبارة في PageV05P449 # النكاح؛ كالصبي والمجنون، ولذلك كانت عائشة تخطب وتقدر المهر، ثم تقول: "اعقدوا؛ فإن النساء لا يعقدن" (¬1).
المسألة الثانية (¬2):
قال علماؤنا: وليس من شرط الولي أن يكون عدلا، خلافا للشافعي (¬3)؛ لأن الولاية عمادها الشفقة والحمية على النسب والأنفة، والفسق لا يؤثر في ذلك.
ورأى الشافعي أن ولاية النكاح خطة ومنزلة كريمة، والمراتب لا ينزلها الفساق. وقال علماؤنا: من شرط الولي أن يكون حرا بالغا عاقلا مسلما، وليس من شرطه أن يكون عدلا كما قدمناه.