الثاني: أن يحلف على شيء أنه قد كان كذا، وهو يعتقد صحة ذلك، فيكون الأمر على خلاف ما حلف عليه، فهذه لغو اليمين عند مالك، ولا كفارة عليه ولا إثم.
الثالث: أن يحلف على ذلك، ولا يعتقد أن الأمر على ما حلف عليه، إما أنه يعلم ضد ذلك، وإما أنه يشك، فهذه اليمين الغموس، سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم، ولا كفارة لها لكونها متعلقة بالماضي، وإنما قال:"إنها أعظم من أن تكون فيها كفارة"؛ لأنها انعقدت على الإثم، والتي تكفر لم تنعقد على إثم، وإنما PageV05P396 # انعقدت على الجواز، وإنما تجب عليه الكفارة بالحنث فقط.
وقال الشافعي: تجب بها الكفارة (¬1).
ودليلنا: أن هذه يمين لا تعلق للاستثناء بها، فلا تعلق الكفارة بها، أصل ذلك يمين اللغو.
تفسير الآية: قوله: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} (¬2).
وفيها أربع مسائل:
المسألة الأولى (¬3):
قال علماؤنا: اليمين خبر يقوم بالقلب عن معنى يلزمه العبد، مربوطا بإقدام أو إحجام، يقع عنه التعبير باللفظ، فيخبر بلسانه عما ربط بقلبه، والمعول على ما يستقر في النفس من ذلك، لا ما يجري على اللسان، قال الله العظيم: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} الآية (¬4)، وقوله: {ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} (¬5) فانتظمت هاتان الآيتان مسائل الأيمان بجملتها في اليمين على ما قلناه، واللغو ما عداه.
المسألة الثانية (¬6):
اختلف العلماء في اللغو على ما قدمناه أنه قول المرء في بر كلامه: لا والله، وبلى والله. PageV05P397
ولم ير مالك هذا اللغو، والحكمة في ذلك -والله أعلم- أنه قد جعل هذا الذي أوردناه في اللغو تحت قوله تعالى: {ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم} الآية (¬1).
وإنما اللغو ما قاله مالك: أن يحلف الرجل على الشيء يظنه على معنى، فيخرج على خلافه.
فرع (¬2):
قال الإمام أبو بكر بن العربي: قال بعض القرويين من شيوخنا: قال أبو حفص العطار (¬3) يوما لأصحابه: إذا حلف الرجل بالطلاق على أمر يظنه بشيء، فيخرج على خلافه، ما يلزمه؟ قالوا له: لا شيء عليه؛ لأن هذه لغو اليمين عند مالك، فقال: أخطأتم، إنما يكون لغو اليمين في اليمين بالله، لا في اليمين بالطلاق.
وأما اليمين الغموس، فهي عند أبي حنيفة (¬4) من جملة اللغو؛ لأنها غير منعقدة.
فأما مالك (¬5)، فرأى سقوط الكفارة فيها من جهة عظم إثمها، وهو وإن كان أشار إلى ذلك في آخر كلامه، فإنما أوله مبنى على عقد اليمين، واليمين عقد يفتقر إلى معقود به ومعقود في نفسه، فإذا كذب لم يكن هناك معقود، فلا يكون هنالك عقد.
فإن قيل: قد قصدها بقوله: {ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم} الآية (¬6)، وهذا قد كسبها. PageV05P398
قلنا: قد كسب الكذب لم يكتسب العقد، فإنه إذا أخبر أنه فعل أمس ولم يفعل، فهذا خبر لامخبرله، فإذا حلف عليه فقد عقد ما لا ينعقد.
فإن قيل: عقد إظهار الصدق.
قلنا: قد بينا أنه لا معول على اللفظ، وإنما المعول على ما يربطه القلب، وقد بينا ذلك في "مسائل الخلاف".
المسألة الثالثة (¬1):
قال القاضي - رضي الله عنه -: ولما علم تعالى أن اليمين ترتبط، وأن الخلق يتهافتون إليها سراعا، فجعل منها مخرجا بالاستثناء، وهو على وجهين: إما بحروفه، وإما بقوله: إن شاء الله. فإن كان بحروفه جرى على مقتضى اللغة. وإن كان بمشيئة الله، انحلت اليمين عند كافة الفقهاء في كيفما ذكرها.