باب اللغو في اليمين
الفقه في خمس مسائل:
المسألة الأولى (¬3):
قول عائشة - رضي الله عنها - (¬4): "لغو اليمين: لا والله، وبلى والله".
قال علماؤنا (¬5): يحتمل وجوها:
أحدها: أن اللغو لا يكون إلا في هذه اليمين (¬6)، وأما اليمين بغير ذلك مثل المشي إلى مكة أو الطلاق، فإنه لا لغو فيه، وقد قال مالك ذلك في "العتبية" (¬7) وغيرها. PageV05P393
ووجه ذلك: أن اليمين بغير الله محظور، فلم يعف عن الحالف بها على وجه من الوجوه.
وأما اليمين بالله تعالى* فمباحة، لذلك دخلها التخفيف والعفو عن لغوها، وكذلك كل يمين كفارتها كفارة اليمين* كالنذر الذي لا مخرج له، وما جرى مجرى ذلك.
ويحتمل أن يريد أن اللغو قول الرجل: لا والله، فيما يعتقد صحتة وإن كان الأمر خلافه، حسب ما ذهب إليه مالك.
ويحتمل وجها ثالثا، وهو أن يريد ما يجري في تراجع الناس، من قولهم: لا والله، وبلى والله، من غير اعتقاد (¬1). وإلى هذا ذهب الأبهري.
المسألة الثانية (¬2):
قوله (¬3): "وعقد اليمين، أن يحلف الرجل ... " إلى آخر الكلام، هو كما قال.
قال القاضي - رضي الله عنه -: والأيمان على ضربين:
1 - يمين على المستقبل.
2 - ويمين على الماضي.
فأما الأولى: فلا يدخلها في قول مالك لا لغو ولا غموس، وإنما يدخلها البر، فلا تجب فيها كفارة إلا بالحنث.
وأما الثانية: فتنقسم قسمين:
1 - قسم يقتضي المنع، مثل قوله: والله لا لبست هذا الثوب، ولا أكلت هذا الخبز، فهذا إن أطلق الفعل ولم يعلقه بوقت ولا مكان ولا صفة، منعت اليمين PageV05P394 # ذلك على التأبيد، فمتى فعله حنث ولزمته الكفارة.
2 - فإن قيده بوقت، مثل قوله: والله لا لبست هذا الثوب غدا، ولا لبسته بمكة، ولاراكبا، فمتى فعله على شيء من ذلك حنث.
المسألة الثالثة (¬1):
وأما إن كانت اليمين على إتيانه بالفعل (¬2)، فإن علقها بزمان أو مكان أو صفة،* لم يبر إلا بفعله ني تلك المدة، أو في ذلك المكان، أو على تلك الصفة*، فإن فات شيء من ذلك وكان مما يفوت، مثل أن يحلف: ليفعلن ذلك في شهر معين، فينقضي، أو يحلف: ليفعلن ذلك ماشيا، فيتعذر ذلك عليه بعذر يعلم أنه لا يقدر عليه بقية عمره، وقع الحنث بفوات ذلك. كان أطلق يمينه لم يحنث إلا بموته (¬3).
المسألة الرابعة (¬4):
وقوله (¬5): "فهذا الذي يكفر صاحبه يمينه، وليس في اللغو كفارة يمين" يريد أن اليمين على المستقبل هي التي تدخلها الكفارة لتحلها، أو ترفع مأثمها، وأما لغو اليمين فلا كفارة فيها؛ لأنها على مذهب مالك متعلقة بالماضي، وهو مثل أن يحلف في PageV05P395 # رجل (¬1) فيقول: إنه زيد، وهو يعتقد ذلك فيه، فإذا قرب تبين له أنه غيره، فهذا لا كفارة فيه.
ووجه ذلك: أنها ليست بيمين تنعقد ليفعل أو ليترك، وإنما هي يمين تصديق، فلا يبقى لها بعد تمام اللفظ حكم؛ لأنها لا تمنع من فعل فتبيح ذلك الكفارة، ولا توجب فعلا فتبيح ترك الكفارة.
المسألة الخامسة (¬2):
وأما قوله (¬3): "فأما الذي يحلف على الشيء وهو يعلم أنه آثم ... فهو أعظم من أن تكون فيه كفارة" فإن هذه اليمين ليست من جنس ما تتعلق بها الكفارة؛ لأنها يمين على ماض، ويمين الماضي لا تخلو من ثلاثة أحوال، لا يجب بشيء منها كفارة:
أحدها: أن يحلف على شيء أنه قد كان، أو ما كان، فيكون كما حلف عليه، فهذا بر في يمينه.