فإن كان مطلقا، فإن فيه كفارة يمين عند مالك.
وعن الشافعي في ذلك قولان:
أحدهما: أنه لا ينعقد هذا النذر (¬5).
والثاني: أنه ينعقد ويجب فيه أقل ما يقع عليه الاسم.
والدليل على انعقاده: قوله تعالى: {وليوفوا نذورهم} الآية (¬6).
ودليلنا من جهة السنة: خبر ابن عباس هذا، والأظهر أنه مطلق؛ لأنه لو كان مقيدا لاستفسره النبي - صلى الله عليه وسلم - عما نذر؛ لأن من النذر المقيد ما يجب الوفاء به، وهو أن ينذر مباحا، ومنه ما لا يجب الوفاء به، وهو أن ينذر محرما، فلما لم يسأل، كان الأظهر أنه النذر المطلق الذي لا يكون منه ما لا يجوز وما لا يلزم.
ودليلنا من جهة القياس: أنه نذر قصد به القربة، فوجب أن يتعلق به حكم PageV05P380 # الواجب، أصل ذلك إذا كان مقيدا بما فيه قربة.
المسألة السادسة (¬1):
فإذا قلنا: إن نذرها (¬2) يصح أن يكون مطلقا، ويصح أن يكون مقيدا، فقد مضى الكلام في المطلق.
فأما المقيد، فإنه قد يقيد بما فيه قربة، ويقيد المباح بما لا قربة فيه، ويقيد بالمحرم، فإذا قيد بما فيه قربة، فإنه يلزم وإن لم يتعلق بشرط ولا صفة، مثل قوله: لله علي أن أصلي صلاة، أو أصوم يوما.
قال بعض أصحاب الشافعى: لا يلزم إلا أن يعلق بشرط أو بصفة.
ودليلنا: قوله تعالى: {يوفون بالنذر} (¬3) ولم يفرق (¬4)، فيجب أن يحمل على عمومه.
ومن جهة السنة: قوله - صلى الله عليه وسلم -:"من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه" (¬5) وقوله - صلى الله عليه وسلم -:"اقضه عنها": يقتضي أداء ذلك عنها، وإن كان لفظه لفظ الأمر، فإن مقتضاه النذر، لقوله تعالى: {ألا تزر وازرة وزر أخرى} (¬6)، فلا يجوز أن يلزمه هذا النذر بنذرها، ولا يجب عليه القضاء عنها. PageV05P381
المسألة السابعة (¬1):
إذا ثبت ذلك من أنه لا يجب عليه ويجوز له فعله، فإنه إن كان مطلقا، فإن كفارته كفارة يمين، وهو معنى متعلق بالمال، وإن كان مقيدا، فإنه لا يخلو أن يكون مختصا بالبدن كالصلاة والصيام، أو يكون له تعلق بهما كالحج والجهاد، وإن كان مختصا بالمال كالصدقة، فإنه لا خلاف في جواز النيابة فيه. وإن كان مما يختص بالبدن، فإنه لا يصح أن يقضيه أحد عن أحد. وإن كان مما يتعلق بهما كالحج، فقد قال مالك: إنه يجوز أن ينفذ فيه وصية الموصي بأن يحج عنه، وهذا يقتضي أنه يحج عنه من شاء من ورثته بعده ويصح حجه.
المسألة الثامنة (¬2):
قوله (¬3): "جعلت على نفسها مشيا إلى مسجد قباء" يقتضي أنها اعتقدته قربة، ولا خلاف في كونه قربة لمن قرب منه.
ويدل على ذلك: ما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يأتي قباء راكبا وماشيا (¬4)، فمن كان في المدينة ونذر مشيا إلى مسجد* قباء، فقد روى ابن حبيب عن ابن وهب، عن مالك، فيمن نذر مشيا إلى مسجد* وهو معه بالبلد، فإنه يمشي إليه، وقد أوجبه ابن عباس في مسجد قباء من المدينة (¬5)، وهو على ثلاثة أميال من المدينة
وفي "كتاب ابن المواز (¬6) ": من نذر أن يصلي في غير المساجد الثلاثة، فليصل PageV05P382 # في موضعه، إلا أن يكون قريبا جدا (¬1).
والأصل في ذلك: قوله - صلى الله عليه وسلم -:"لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد" (¬2)
المسألة التاسعة (¬3):
ومن نذر مشيا إلى مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - أو بيت المقدس، فإن عند مالك يلزمه ذلك (¬4)، خلافا للشافعى (¬5).