ومالك يحنثه بأكل واحدة، على أصله في الحنث بالشك، إذ يجوز أن تكون التمرة المأكولة هي المحلوف عليها.
المسألة الرابعة عشر:
إذا تغير لون الماء الذي في الآبار من الحبل الجديد، أو طعمها أو رائحتها، يكون في الدلالة غير طهور؛ لأنه مما ينفك عنه في الغالب.
وعندي في المسألة وجهان:
أحدهما: إن كان في آبار الصحاري فهو طهور؛ لأنه مما لا يوجد منه بد، ولا تنفك عنه الآبار في الغالب.
الثاني: إذا تغير ريح الماء فقط دون اللون والطعم، بقطران كان في الدلو وبخور المصطكا، فهو عندنا غير طهور.
وقال عبد الملك (¬2): هو طهور على أصله في ترك اعتبار الرائحة. وقد نص ابن PageV02P066 # عبد الحكم (¬1) عن مالك في "المختصر" (¬2) أن الرائحة معتبرة.
المسألة الخامسة عشر:
لا يجوز الوضوء والغسل عندنا عند عدم الماء بنبيذ التمر (¬3).
وقال أبو حنيفة يجوز (¬4)، واحتج بقوله (¬5): "ثمرة طيبة وماء طهور".
وهذا لا يصح بحال، والدليل القاطع عندنا: قوله -عز وجل-: {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا} (¬6) فلم يجعل بين الماء والصعيد واسطة.
وأيضا: فإنه مائع لا يجوز الوضوء به حضرا فلم يجز سفرا كسائر المائعات عكسها، لما جاز التطهر بسائر أنواعه حضرا جاز به سفرا.
وعندنا أيضا: أنه لا يجوز الوضوء والغسل عند عدم الماء بمائع.
المسألة السادسة عشر:
وعندنا لا تجوز إزالة النجاسة بمائع سوى الطهور (¬7).
وقال أبو حنيفة: يجوز إزالة النجس بكل مائع (¬8).
والدليل القاطع عليه: قوله عليه السلام في دم الحيض: "حتيه، ثم اقرصيه، ثم اغسليه بالماء" (¬9). PageV02P067
ولأنه أيضا لا يرفع النجاسة عن نفسه، فلم يرفعها عن غيره.
وإذا وقع يسير من الكافور في ماء، فأخرج مكانه ولم يذب منه شيء، فهو كالعود. وإن ماع منه شيء فهو كالزعفران.
المسألة السابعة عشر:
في الماء الذي ينجس والذي لا تضره النجاسة، وهو على ثلاثة أقسام:
قسم أجمع العلماء على أنه نجس، وهو كل ما تغير أحد أوصافه بما يخالطه من النجاسات.
القسم الثاني: مجتمع على أنه طهور لا تضره النجاسة، وذلك إذا كان كثيرا جدا لم يتغير، كماء الأنهار وما أشبهها.
القسم الثالث: اختلف العلماء في نجاسته، وذلك إذا كان الماء قليلا ولم تغيره النجاسة.
فقال مالك فيما روى عنه المدنيون والعراقيون (¬1): لا ينجس الماء وإن قل إلا بالتغير، وبه قال الحسن.
وقال الشافعي (¬2) وأبو حنيفة (¬3): ينجس إلا أن يبلغ بمقدار ألا يقبل النجاسة، فإذا بلغه لم ينجس الماء إلا بالتغيير.
ثم اختلفا في المقدار:
فقال الشافعي (¬4): قلتان بقلال هجر.
وقال أبو حنيفة: يجب أن يكون عشرة في عشرة في عنق شبر. PageV02P068
وفي رواية أخرى عنه: إذا حرك أحد جانبيه لم يتحرك الآخر.
ومن الصحابة من قال: النجاسة إذا وقعت في الماء الكثير، غير الذي وقع فيه دون الآخر. ودليلنا قوله: {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا} (¬1) وهذا ماء. وقوله في بئر بضاعة: "خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه".
المسألة الثامنة عشر:
إذا مات الإنسان في مائع أو ماء، فإن كان مؤمنا لم ينجس ما مات فيه من مائع أو ماء، إلا إن تغير الماء بنجاسة تخرج منه؛ لأن المؤمن لا ينجس بالموت. وأما إذا كان كافرا فإنه ينجس المائع، ولا ينجس الماء إلا بالتغير أيضا.