وقال علماؤنا (¬8): الوفد عبارة عن القوم القادمين بنية الرجوع. PageV05P361
وقال ابن حبيب (¬1):" والحنتم الجر، وهو كل ما كان من فخار أخضر أو أبيض"، وهو يحتاج إلى تأويل؛ لأنه ليس كل فخار حنتم، وإنما الحنتم ما طلي من الفخار بالزجاج، والعلة فيه: تعجيل شدة الشراب.
المسألة الرابعة (¬2):
أما "النقير" فهو العود المنقور.
وقد روى ابن حبيب عن مالك أنه أرخص فيه، وروي عنه أنه كرهه، وهو عنده كالمزفت.
ووجه الرواية الأولى: أنه لا يبلغ من التعجيل مبلغ المزفت، وقد ورد الحديث: "وكنت نهيتكم عن الانتباذ في الأوعية فانتبذوا فيها".
ووجه الرواية الثانية: إنه ظرف يعجل تغيير ما ينبذ به، فوجب أن يمنع الانتباذ فيه كالمزفت.
فصل القول في الخليطين
ثبت (¬3) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - النهي مطلقا ومقيدا، كالبسر والرطب جميعا، والتمر والزبيب جميعا (¬4)، وما أشبه ذلك.
وهذه مسألة ما علمت لها وجها إلى الآن، فإنه إن كان المحرم الإسكار، فدعه يخلط ما شاء ويشربه في الحال، وأما غير ذلك فليس فيه إلا الاتباع، حتى إني قد رأيت في ذلك مسألتين غريبتين: PageV05P362
الأولى: أن ابن القاسم قال؟ لا يجوز أن ينبذ البسر المذنب (¬1)، وهو الذي يرى الإرطاب في ذنبه، وصدق لأنه من باب الخليطين.
الثانية: وذلك أن محمد بن عبد الحكم أجرى النهي في الخليطين على عمومه، حتى منع منها في شراب الطبيب، وهذا جمود عظيم على الألفاظ منه.
جملة فروع:
قوله (¬2): "نهى أن ينبذ البسر والرطب" دليل على المنع.
وقال عبد الوهاب: يقتضي المنع والتحريم إذا بلغ حد المسكر (¬3). والأظهر المنع (¬4).
وإن كانا من جنس واحد، كان كل واحد منهما نبيذا منفردا.
قال ابن حبيب (¬5): "لا يجوز شرب الخليطين" (¬6).
فرع (¬7):
وأما خلط العسل واللبن وشربهما، فلا بأس به، قاله ابن القاسم في "العتبية" (¬8).
ووجه ذلك: أن هذا ليس بانتباذ، وإنما هو على معنى خلط مشروبين كشراب الورد والياسمين وغيره.
وأيضا: فإن اللبن لا يفضي إلى أن يسكر، وقد شرطنا أن الخليطين إنما هما مما PageV05P363 # ينتهي كل واحد منهما إلى الأسكار.
فرع (¬1):
وأما اختلاف العلماء في العسل تطرح فيه قطع العجين، فروى ابن القاسم عنه (¬2) أنه كرهه. وقال مرة: لا بأس به، وهو أحب إلي.
فرع (¬3):
وهل يجوز خلطهما على وجه التخليل؟.
فروى ابن عبد الحكم عن مالك: لا خير فيه، والخل والانتباذ في ذلك سواء. قال: وقد قال: لا بأس بذلك للخل.
وجه الأولى: ما قاله الأبهري، تعلق بعموم نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن نبيذ الخليطين، فلا يجوز ذلك لخل ولا غيره، ولأنه يصير نبيذا ثم يصير خلا.
الرواية الثانية: وجهها أنه لم يقصد بذلك النبيذ وإنما قصد الخل.
فرع (¬4):
فهذا ثبت ذلك، فمن نبذ الخليطين فقد أساء، وإن حدثت الشدة المطربة حرم ذلك، وإن لم يحدث فقد قال عبد الوهاب (¬5): يجوز شربه ما لم يسكر.