باب ما ينهى أن ينبذ فيه
مالك (¬1)، عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطب الناس في
بعض مغازيه. قال عبد الله بن عمر: فأقبلت نحوه، فانصرف قبل أن أبلغه، فسألت ماذا
قال؟ فقيل لي: "نهى أن ينبذ في الدباء والمزفت، فهذا حديث أول.
فقوله (¬2): "نهى أن ينبذ في الدباء والمزفت" ولم يذكر (¬3) من أخبره لما علم أن مثله لا يأخذ إلا عمن يثق به، مع أنه لا خلاف في عدالة جميع الصحابة، ولا خلاف في جواز الاخذ بمراسيلها (¬4)، وكذلك يجب أن يكون كمن علم حاله من الأيمة أنه لا يرسل إلا عمن يحتج بحديثه.
*وإذا أخذ الصاحب عن الصاحب، فهو عند أهل الحديث مسند، وإن ظهر فيه الإرسال في اللفظ لا في المعنى، وان عدا ذلك إلى سائر الأيمة الذين يعلم منهم أنهم لا يرسلون إلا في الثقات، كان ذلك صحيحا، وارتفع خلاف الشافعي في ترك قبول المرسل؛ لأنه قد استثنى منها مراسيل سعيد ابن المسيب (¬5).
والحديث الثاني الذي أدخله في الباب بعده: مالك (¬6)، عن العلاء بن عبد الرحمن PageV05P358 # ابن يعقوب، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "نهى أن ينبذ في الدباء والمزفت" وهو مسند صحيح.
العربية:
"الدباء" هو القرع (¬1).
و"المزفت" ما طلي بالزفت (¬2) *.
و"النبيذ"هو المنبوذ، فعيل بمعنى مفعول، من نبذت إذا طرحت وهو ما طرح فيه.
و"النقير" ما طلي بالقار وهو الزفت.
و"الأدم" جمع أديم، وهو الجلد إذا دبغ
و"الحنتم" كل فخار طلي بالزجاج (¬3).
الفقه في أربع مسائل:
المسألة الأولى (¬4):
قال علماؤنا (¬5): إنما نهى عنه لئلا يعجل تغيير ما ينبذ فيها (¬6)، قال (¬7): فأخذ PageV05P359 # مالك بكراهة نبيذ الدباء والمزفت.
وقال ابن حبيب: التحليل أحب إلينا وبه أقول.
ووجه رواية التحريم: يريد بذلك منع الفعل وهو الانتباذ، لنهيه - صلى الله عليه وسلم - والنهي يقتضي التحريم.
ومن جهة المعنى: أن هذا معنى يعجل شدة المنتبذ، فوجب أن يكون ممنوعا كالخليطين.
ووجه ما ذهب إليه ابن حبيب: ما زعم أنه منسوخ، وتعلق (¬1) بما روي عن بريدة الأسلمي، أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال: "كنت نهيتكم عن النبيذ إلا في السقاء فاشربوا واتقوا كل مسكر" (¬2).
ومن جهة المعنى: أن هذا شراب ليست فيه شدة: مطربة، فوجب أن يكون مباح الانتباذ، أصل ذلك إفراده وانتباذه في السقاء.
المسألة الثانية (¬3):
وهذا إذا كان المزفت إناء، وأما "الزقاق" (¬4)، فقد روى أشهب عن مالك (¬5) إباحة الانبتاذ في الزقاق المزفتة.
والأظهر: أن يمنع المزفت من ذلك كله زقاقا وغيرها؛ لأن النهي ورد عاما. PageV05P360
وأما "الجزار" (¬1)، فروى أشهب عن مالك (¬2) أنه أجاز نبيذها، ويحتمل أن يريد بالجر العاري من الحنتم.
وروي عن ابن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أرخص في نبيذ الجر.
ومن جهة المعنى: أنه معنى لا يعجل الشدة المطربة، فلم يمنع الانتباذ كالأسقية.
وما روى عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن نبيد الجر (¬3)، لعله يريد: الذي طلي بالحنتم والمزفت.
المسألة الثالثة (¬4):
وأما "الحنتم" (¬5) فقد روى ابن حبيب عن مالك أنه أرخص فيه.
وقد روى عبد الوهاب المنع منه على التحريم.
وعندي أن المنع منه كالمنع من المزفت؛ لأنه يحدث من إسراع الشدة ما يحدثه المزفت. والأصل في ذلك حديث ابن عباس في "البخاري" (¬6) و (مسلم، (¬7) أن وفد عبد القيس أتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - فسألوه ... الحديث إلى آخره، ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت، وربما قال الراوي: النقير، وربما قال: المقير.