الفصل الثالث فيما يجب بشهادة الاستتكاه
وهذا فيه نظر؛ لأن من هذه صفته معدوم (¬1)، ولو لم تثبت الشهادة إلا بمن هذه صفته، لبطلت الشهادة بها في الأغلب.
وأيضا: فإنه قد يكون من لم يشربها قط يعرف رائحتها، بان يخبره بها المرة بعد المرة من قد شربها أنها هي الرائحة المعلومة بريح الخمر، حتى يعرف ذلك كما يعرفها الذي قد شربها مرارا.
فرع:
فأما العدد، فلا يخلو أن يكون الحاكم أمر الشهود بذلك، أو فعلوه ابتداء، فإن كان الحاكم أمرهم بذلك، فقد روى ابن حبيب عن أصبغ أنه يستحب أن يأمر شاهدين، وان لم يكن إلا شاهد واحد وجب به الحد. وأما إن فعلوا ذلك من قبل أنفسهم، فلا يجزئ بأقل من اثنين كالشهادة على الشراب، وقد روى ابن وهب عن مالك أنه إن لم يكن مع الحاكم إلا واحد فليرفعه إلى من فوقه، وما رواه ابن حبيب عن أصبغ فيبني عندي على أن الحاكم يحكم بعلمه، فلذلك جاز عنده علم من استعمله، وإلا فقد وجب إلا يجزئ ذلك حتى يشهد عنده فيه شاهدان.
الفصل الثالث (¬2) فيما يجب بشهادة الاستتكاه
فلا يخلو أن يكون الشهود متيقنين (¬3) أو شاكين، فإن كانوا متيقنين لها، فلا يخلو أن يتفقوا على أنها رائحة مسكر، أو على أنها رائحة غير مسكر، أو يختلفوا، فإن اتفقوا على أنها رائحة مسكر، فلا نعلم في المذهب خلافا في وجوب الحد بذلك، وان اتفقوا PageV05P349 # على أنها رائحة غير مسكر فلا حد عليه. وان اختلفوا (¬1)، فقد قال ابن حبيب: إذا اجتمع منهم اثنان على أنها رائحة مسكر حد.
ووجه ذلك: أن الشهادة قد كملت باجتماع اثنين على أنها رائحة مسكر، فلا يؤثر في ذلك نفي من نفى، كما لو شهد اثنان فقالوا: رأيناه يشرب خمرا، وقال آخر ان: لم يشرب خمرا.
فرع:
فإن شك الشهود في الرائحة هل هي رائحة مسكر أو غيره؟ نظر (¬2)، فإن كان من أهل التصاون خلي سبيله، وإن كان من أهل السفه نكل، حكاه ابن القاسم عن مالك في "العتبية" (¬3) و "الموازية".
مسألة (¬4):
قوله (¬5): فإن كان يسكر جلدته" ظاهر في أن ما يسكر عندهم يجب به الحد وإن لم يبلغ الشارب حد السكر، ولو بلغه لم يحتج أن يسأل عن الشراب؛ لأنه إنما ذكر الجنس ولم يذكر المقدار، ولو اعتبر في ذلك بالمقدار لقال: إنه شرب يسيرا.
وقوله (¬6):" فجلده عمر الحد تاما" يريد أنه جلده حد الخمر ولم يعزره، على ما PageV05P350 # قاله بعض العلماء: إنه يعزر وينكل إذا أشكل أمره وتعلقت الظنة به.
مسألة (¬1):
وقوله (¬2): إن عمر استشار في الخمر وجواب علي، يدل على أنه استشار في قدر الحد، وإنما كان ذلك لأن الأصح أنه لم يتقدم في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - قدر لا يزاد عليه ولا ينقص منه، وإنما كان يضرب مقدارا قدرته الصحابة، واختلفوا في تقديره.
يدل على ذلك: ما روي عن علي أنه قال: "ما من رجل أقمت عليه الحد فمات، فأجد في نفسي منه شيئا إلا شارب الخمر فإنه إن مات فيه وديته؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مات ولم يسنه" (¬3)، ومعناه: لم يحده بحد يمنع الزيادة فيه والنقص منه.
وقد (¬4) كان - صلى الله عليه وسلم - يجلد في الخمر بالنعال، والجريد (¬5)، والثياب، من غير تقدير ولا تحديد، إلا أن الصحابة قدروها بالأربعين، واستمرت الحال على ذلك خلافة أبي بكر، فلما تتايع الناس في زمن عمر استشار في حد الخمر، فقال له علي: "إذا سكر هذى. وإذا هذى افترى فاجلده حد الفرية أو المفتري" (¬6)، فكان هذا اتفاقا من الصحابة على إثبات الأحكام بالقياس. ثم جلد على الوليد بن عقبة في زمن عثمان أربعين (¬7)، ثم استقرت الحال عند استواء الأمر لمعاوية على ثمانين، وقال بذلك مالك وأبو حنيفة (¬8). PageV05P351