المسألة العاشرة:
إذا سقط في الماء عود الطيب، فأخرج، وعلقت بالماء الرائحة، فهو طهور على قول عبد الملك (¬1)، والمسألة محتملة.
وانظر لو انصب على ثوب خمر، فغسل حتى ذهب اللون دون الرائحة، فما رأيت لشيوخنا فيها نصا، فإن قلنا بطهارة الثوب فلا حكم للرائحة، كما قالوا: لا حكم لبقاء لون النجاسة بعد الغسل، وكذلك في الماء لا تضره الرائحة مع زوال اللون. وإن قلنا لا يطهر مع بقاء الرائحة، فالماء غير طهور، وانظر ما في الفرق بين بقاء الرائحة واللون، والأظهر أنهما سواء.
المسألة الحادية عشر:
في الماء الطهور غير المطهر، ويسمى الماء المضاف، وهو كل ماء تغير بما ينفك عنه في الغالب من الطهارات فيسلبه حكم التطهير فقط، فيصير طاهرا غير مطهر، وهو على قسمين:
1 - أحدهما: مضاف إلى ما خرج منه، كماء الورد والأس والشجر، فهذا عندنا غير طهور كالأول سواء.
2 - وقال الشافعي (¬2): إن غلب عليه ونسب إليه ماء بل فيه زعفران، أو ماء بل فيه خبز، فهو طهور غير مطهر.
ودليلنا: أنه تغير بماء ليس بقرار له ولا بمتولد عنه، بل بماء ينفك عنه غالبا، فأشبه المتغير بالنجاسة والطبخ.
المسألة الثانية عشر:
هي إذا دخل في الماء مائع طاهر فلم يغيره، فظاهر المذهب أنه طهور، وقد قال PageV02P064 # القابسي (¬1): إذا توضأ به أعاد صلاته في الوقت على مذهب ابن القاسم، كما أنه إذا خالطه نجس لم يغيره. وهذا غير صحيح.
قال: فإن اختلط بالطهور مائع لا يخالف لون الماء ولا طعمه ولا ريحه كالعرق وماء الشجر، فالظاهر أنه طهور.
وقال بعض الشافعية: اعتبره بغيره مما يغيره، فإن خالطه قدر ما، لو كان مما يغيره لغيره، فغير طهور.
وقال غيره: إنما اعتبره بالغالب، فاحكم له به:
قال الإمام: فهذا كانت المائعات مختلفة فبأيها يعتبر.
فإن قيل بأعلاها صفة، عورض بأدناها.
وإن قال بأدناها، لزمه أن يعتبر المخالطة بنفسه فإن لها صفة تنفرد بها عين الماء ولم تغيره، فيجب أن يكون طاهرا. فإن قال: لا أعتبره فإنه لا يعتبر بحال.
قيل له: هذا مستحيل؛ لأنه إذا كان أكثر من الماء تبعه الماء في صحته.
المسألة الثالثة عشر:
وهي: إذا كان عنده من الطهور دون الكفاية، فكمله بمائع لم يغيره حتى استهلكه فيه، فالظاهر أنه طهور، ويحتمل أن يكون غير طهور؛ لأنه توضأ بمائع بين، والأحوط أن يتوضأ به ثم يتيمم.
وقال بعض علمائنا: إن توضأ به وبقي من الماء بمقدار المائع الذي حل فيه، أجزأه. PageV02P065
قال الإمام الحافظ: وهذا غير صحيح؛ لأن المستعمل بعضه ماء وبعضه مائع، فكذلك الباقي، ولا يجوز أن يكون الباقي هو المائع.
قال الإمام: فإذا قلنا إنه طهور، فانظر ما الفرق بينه وبين من حلف ألا يأكل تمرة، فاختلطت بتمر فأكل جميعه، فإنه يحنث بإجماع، والفرق أن الحالف أكل التمرة المحلوف عليها قطعا لأنها غير مستهلكة، وبخلافه المتوضئ بماء قد استهلك فيه المائع، فصار كمن حلف ألا يأكل خلا فأكل مرقة خل قد استهلك في الطبخ، لا حنث عليه. ومن حلف ألا يأكل سمنا فأكل سويقا ملثوثا بالسمن أنه يحنث؛ لأن طعم السمن حقيقة موجودة في السويق غير مستهلكة.
وقد ذهب الشافعي (¬1) في التمر لو بقيت منه واحدة، لم يحنث على أصله في الحنث بالشك، إذ يجوز أن تكون التمرة الباقية هي المحلوف عليها.