فرع (¬5):
فإن لم يعق عنه يوم سابعه، فهل يعق عنه بعد ذلك أم لا؟
فروى ابن حبيب عن ابن وهب عن مالك أنه قال: من ترك ذلك فإنه يعق عنه في السابع الثاني، فإن ترك ذلك ففي الثالث، فإن جاوز ذلك فقد فات وقتها.
وروى ابن القاسم عن مالك: لا يجاوز بالعقيقة اليوم السابع. PageV05P332
قال الأبهري: والقول الثاني أحسن.
ووجه رواية ابن وهب: أن هذا نسك، فلم يكن في وقت ذبحه أقل من ثلاثة أيام كالأضحية.
ووجه الرواية الثانية: أنه لما كان اليوم الثامن أقرب إلى السابع مما بعده، ثم مع ذلك لا يذبح فيه، فبأن لا يذبح فيما بعد أولى.
المسألة السادسة (¬1):
قال علماؤنا (¬2): ولا يجوز تقديمها قبل السابع.
وقال مالك في "المبسوط": إن مات الصبى قبل السابع، فليس عليهم أن يذبحوا عنه، فاقتضى ذلك أن وقت ثبوت حكمها هو الوقت المذكور من اليوم السابع، وان أدرك الصبى ذلك الوقت، ثبت حكمها، وان مات قبل ذلك بطل حكمها، والله أعلم.
المسألة السابعة (¬3):
قيل: يحسب السابع من غروب الشمس.
وقيل: من طلوع الفجر.
وقيل: من زوال الشمس.
وقيل: يحسب منه بقيته قبل الغروب.
المسألة الثامنة (¬4):
قوله (¬5): "وزنت فاطمة شعر حسن وحسين" فعل فاطمة هذا حسن لمن فعله، وليس بواجب. PageV05P333
وقال عبد الوهاب: هو حسن إن فعل (¬1).
وقال ابن الجلاب (¬2): أليس على الناس التصدق بوزن شعر المولود ذهبا أو ورقا، فمن فعله فلا بأس به".
وقال مالك في "العتبية" (¬3): "ما ذلك من عمل الناس" ومعناه: أنه ليس بلازم (¬4).
المسألة التاسعة (¬5):
قال علماؤنا: ويستحب أن يحلق شعره يوم سابعه، وقاله ابن حبيب.
وقال ابن شعبان: هو معنى قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "وأميطوا عنه الأذى" (¬6).
الباب الثاني العمل في العقيقة
وفيه أحاديث كلها صحاح:
الحديث الأول: حديث ابن عمر (¬7): لم يكن يسأله أحد من أهله عقيقة إلا أعطاه
إياها، فكان يعق عن ولده بشاة شاة عن الذكور والإناث. PageV05P334
الفقه في مسائل:
المسألة الأولى (¬1):
قوله: "لم يكن يسأله أحد من أهله عقيقة إلا أعطاه" لأنها مشروعة، وهي من عمل البر فكان يعين عليها.
وقوله: "وكان يعق عن ولده بشاة شاة" هذا مذهب مالك إلا يفاضل في ذلك وهم عنده سواء.
وقال أبو حنيفة (¬2) والشافعى (¬3): يعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة.
وقال ابن حبيب: روي ذلك عن عائشة، وذلك حسن لمن أخذ به.
ودليل مالك: الحديث المتقدم؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عق عن الحسن والحسين بشاة شاة، ولا يفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا الأفضل، وقد يفعل الجائز ليبين جوازه، ولما واظب على هذا ثبت أنه الأفضل.
وعند المخالف أبي حنيفة: أن الشاة الواحدة ليست بمجزئة عن الغلام.
ودليلنا على ما نقوله: أن هذا ذبح متقرب به، فاستوى فيه الذكر والأنثى، كالأضحية والهدايا.
حديث مالك (¬4)، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن محمد بن إبراهيم ابن الحارث التيمى؛ أنه قال: سمعت أبي يستحب العقيقة ولو بعصفور. PageV05P335
الإسناد
قال القاضي: روى مطرف، وابن القاسم، وعلي (¬1)، يقولون: عن محمد بن إبراهيم أنه قال: "تستحب العقيقة ولو بعصفور" وليس يقولون: عن أبيه، سقط لهم ذلك، وأثبته يحيى.
وفيه خمس مسائل:
المسألة الأولى (¬2):
قوله: " تستحب العقيقة ولو بعصفور" قال ابن حبيب: إنما أراد بذلك تحقيق استحباب العقيقة ولو بعصفور (¬3).