3 - الثالث: الماء المتغير بصفة لا تزايله غالبا، كالمتغير من طول المكث وبالحمأة والطين.
4 - والجاري على السباخ والمعادن.
5 - والمتغير بماء يتولد عنه، كالطحلب والورد، لا خلاف أنه طهور.
المسألة الثالثة:
الماء المطلق إذا طرح فيه التراب فتغير فهو طهور؛ لأن التراب وما لا ينفك عنه بطرحه فيه كطرحه عليه فإنه لا يغيره. وإذا طرح فيه الزرنيخ، والزجاج، والآجر المدقوق، فتغير فهو غير طهور.
والفرق بينهما من وجهين:
أحدهما: مما ينفك عنه الماء في الغالب، والتراب لا ينفك عنه بحال.
والثاني: أن هذا دخلته صنعة الآدمي والأجرة مصنوعة.
قال ابن القصار: المسألة محتملة، فإن قلنا إنه طهور، فإن الملح من جنس الأرض؛ لأن التيمم يجوز عليه كماء الطين والرمل، وإن قلنا إنه غير طهور، فإنه مما ينفك عنه غالبا (¬1).
وفصل الباجي بين الملح الجبلي والمائي فقال:
الجبلى هو الذي اختلف فيه شيوخنا بالعراق، وأما المائي فلم يختلفوا فيه أنه غير طهور؛ لأنه دخلته صنعة آدمي (¬2). PageV02P061
قال الإمام: وهذا التفصيل بالعكس أولى؛ لأن الجبلي أصله الماء، وقد جمد فهو كالجمد، ولأن الزرنيخ والمائي أصله الماء فهو كالجمد.
وقيل إن الملحين سواء؛ لأن أصلهما الماء.
المسألة الرابعة:
وهي إذا تغير الماء بورق الشجر النابت عليه، فقال بعضهم: إنه غير طهور (¬1)، وظاهر المذهب أنه طهور؛ لأنه مما لا ينفك عنه غالبا. ولأصحاب الشافعي (¬2) فيه وجهان: أحدهما: أنه طهور.
والثاني: إن كان خريفيا فطهور، كان كان ربيعيا فغير طهور.
وفرقوا بينهما بوجهين (¬3):
1 - أنه تخرج من ورق الشجر الربيعي رطوبة مختلطة بالماء، بخلاف الخريفى فإنها يابسات.
2 - والثاني: أن الربيعي قل ما يتأثر من الشجر، فيمكن صون الماء عنه، بخلاف الخريفي فلا ينفك عنه.
المسألة الخامسة:
ماء البحار المملحة فإنها طهور، لقوله: "الطهور ماؤه".
وقد حكي عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاصي أنهما كرها استعماله وقالا: التيمم أحب إلينا منه (¬4).
وهذا يرده نص الحديث الذي صدر به مالك - رحمه الله - هذا الباب، وما رواه أبو هريرة أنه قال عليه السلام: "من لم يطهره البحر فلا طهره الله" (¬5). PageV02P062
المسألة السادسة:
ماء الآبار كلها طهور.
وقال أحمد بن حنبل: يكره الوضوء بماء زمزم (¬1).
ودليلنا: قوله عز وجل: {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا} (¬2) وهذا ماء، ولأنه نابع عن محل شريف كعين سلوان.
المسألة السابعة:
الماء المقيد بصفة تزايله، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: المسخن بالنار فهو طهور، خلافا لمجاهد في كراهيته لذلك، ولأحمد بن حنبل أيضا (¬3)، لما روي أن عبد الله بن عباس دخل حماما بالجحفة وهو محرم، ولأن الأصل الطهارة والتسخين لا يحدث فيه كراهية، كالماء المسخن بالفلاة.
المسألة الثامنة:
الماء المشمس كله طهور، إلا أن يكون في أواني الصفر فيكره ذلك في البلاد الحارة؛ لأنه يحدث البرص، فمن توضأ به أجزأه؛ لأن النهي لخوف العلة.
المسألة التاسعة:
الماء المتغير بالمجاورة، مثل أن يكون ميتة على شاطئ البحر. أو على شاطئ نهر فيريح الماء برائحتها، فقال عبد الملك (¬4): إنه طهور، كأنه على هذا لا يعتبر التغيير إلا بالمخالطة دون المجاورة، ويلزم على هذا استعمال كل ما تغير بالمجاورة، كماء العود والعنبر؛ لأنهما سواء. PageV02P063