باب ما يكره من أكل الدواب
يحيى (¬5)، عن مالك: أن أحسن ما سمع في الخيل والبغال والحمير، أنها لا تؤكل؛ لأن الله تبارك وتعالي قال: {والخيل والبغال والحمير} الآية (¬6)، وقال تعالى في PageV05P297 # غافر: {لتركبوا منها ومنها تأكلون} (¬1)، وقال تعالى: {فاذكروا اسم الله عليها صواف} (¬2).
الفقه في خمس مسائل:
المسألة الأولى (¬3):
قال الإمام: استدل مالك - رحمه الله - على المنع من أكل لحوم الخيل والبغال والحمير بالآية، وذلك من وجهين:
أحدهما: أن "لام" كي للتخصيص، وذلك أنه "أخبر تعالى أنه إنما خلقها للركوب والزينة (¬4)، فدل ذلك على أنه جميع ما أباحه لنا منها، ولو كانت فيها منفعة غيرها لذكرها ليبين إنعامه علينا.
والثاني: أنه ذكرها، فأخبر أنه خلقها للركوب والزينة، وذكر الأنعام فأخبر أنه خلقها للركوب والأكل، فلما عدل في الخيل والبغال والحمير عن ذكر الأكل، دل على أنه لم يخلقها لذلك، وإلا بطلت فائدة التخصيص بالذكر.
المسألة الثانية (¬5):
اختلف العلماء في الخيل:
فقال مالك: إنها مكروهة (¬6). PageV05P298
وقال الشافعي (¬1): أكلها حلال.
وقال (¬2) مالك: مكروهة، وليست محرمة ولا مباحة على الإطلاق، وبه قال أبو حنيفة (¬3).
وقال الشافعي: هى مباحة، وبه قال أبو يوسف، ومحمد بن الحسن (¬4).
وقال ابن حبيب: الخيل مختلف في كراهية أكلها فلا يبلغ بها التحريم، فجعلها مباحة في أحد القولين.
ودليلنا على كراهيتها: أنه حيوان أهلي ذو حافر، فلم يكن أكله مباحا، كالبغال والحمير.
اعتراض:
ليس في وصف الله الخيل بالركوب وسكوته عن ذكر أكلها ما يوجب تحريم أكلها، ولو أن كل ما ذكر الله أنه لا يصلح لشيء، أو أنه ينتفع به بوجه، وجب بذلك إلا يصلح ولا ينتفع به بغير ذلك الوجه، ولوجب بقوله: {لتأكلوا منه لحما طريا} (¬5) ألا يؤكل إذا لم يكن طريا. وإذ قال: {وتستخرجوا منه حلية تلبسونها} (¬6) لا يجوز لنا منها غير الانتفاع بلبسها فقط، ولوجب إذا قال: {والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس} (¬7) إلا تجري بما يضرهم أيضا، والذي يرى تحريم لحوم الخيل، لا ينظر أنه لولا أن النبي -عليه السلام- حرم لحوم الحمر ما كانت حراما، فإنما أوجب تحريمها لأن النبي حرمها، ولولا ذلك ما كانت محرمة بالآية، فاللازم له على هذا المذهب ألا يحرم لحوم الخيل لأن النبي لم يحرمها، وأن يقرها مباحة على أصلها، أرأيت لو أن متعسفا تعسف فقال: لما ذكرها الله للركوب والزينة لم يحل أن تصرف على غير ما ذكرها له، فحرم بيعها كما حرم مؤاكلتها؛ لأنها إنما ذكرت للركوب ولم تذكر للأكل، فكذلك لم تذكر PageV05P299 # للبيع وأخذ الأثمان فيها.
فإن قال: إن الأمة أجمعت على أن بيعها حلال.
قيل له: إن كان الاجماع عندك حجة فقل: لما اختلفت الأمة في تحريمها، وأجمعت على أنها كانت في الأصل مباحة، فقل بما اجتمعوا عليه، ودع ما اختلفوا فيه.
المسألة الثالثة:
وتعلق (¬1) من رأى الإباحة، بما روي عن جابر بن عبد الله، قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - يرم خيبر عن لحوم الحمر، وأرخص في لحوم الخيل (¬2).
وقال الشافعى (¬3): الخيل حلال.
وقال جابر: ذبحنا فرسا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاكلناه (¬4).
وروي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أذن في لحوم الخيل وحرم لحوم الحمر (¬5)، ولا إشكال في أن لحوم الحمر الأهلية حرمت يوم خيبر، لثبوت ذلك في الرواية الصحيحة.