باب القول في الأطعمة
ودليلنا: قوله تعالى: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما} الآية (¬1)، وهي عامة فتحمل على عمومها، وقوله تعالى في الجوارح: {فكلوا مما أمسكن عليكم} الآية (¬2)، ولم يفرق بين ذي مخلب وغيره.
ومن جهة القياس: أن هذا طائر، فلم يكن حراما كالدجاج والإوز.
باب (¬3) القول في الأطعمة
قال الله تعالى: {ويحرم عليهم الخبائث} (¬4) واختلف العلماء في تفسيرها:
فقيل: هي المحرمة شرعا.
وقيل: هي المستخبثة جبلة وطبعا على العموم عند الناس، لا على الخصوص عند بعض الاشخاص. وقد قيل للنبي - صلى الله عليه وسلم -: أحرام هو؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فاجدني أعافه (¬5)، يعني الضب، يشير إلى كراهية الاعتياد، وهي مخالفة لكراهية أصل الاستخباث.
وقال الله تعالى: {حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به} الآية (¬6)، فحرم الله في هذه الآية عشرة ترجع إلى أربعة، وهي: الميتة، والدم، ولحم PageV05P296 # الخنزير، وما أهل لغير الله به؛ لأن قوله: {وما ذبح على النصب} داخل تحت قوله تعالى: {وما أهل لغير الله به} والمنخنقة وأخواتها داخلة في الميتة إن لم تدرك ذكاتها.
وقال تعالى: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما} الآية (¬1)، فذكر الأربعة التي ترجع إليها الاية المتقدمة، وروي عن ابن عباس أن هذه الآية من آخر ما نزل (¬2)، فقال البغداديون من علمائنا: إن كل ما عدا هذا حلال، لكنه يكره أكل السباع، وعند فقهاء الأمصار منهم: مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، وعبد الملك، أن أكل كل ذي ناب من السباع حرام، وليس يمتنع أن تقع الزيادة بعد قوله تعالى: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما} الآية (¬3) بما يرد من الدليل فيها، كما قال النبى - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث" فذكر الكفر بعد الإيمان" والزنى بعد الإحصان، والقتل بغير حق (¬4)، ثم جاء بعد ذلك بأكثر منها.