المسألة السادسة: في معنى قوله تعالى: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما} الآية (¬5).
قال علماؤنا (¬6): الآية عامة في نفي كل محرم، إلا أن يدل دليل على تحريم ما لا تتضمنه الآية، كما دلت آية الخمر على التحريم وإن لم يكن ذلك في هذه الآية، وحديث تحريم لحوم السباع عام في تحريمها على كل أحد، فتحمل الآية على عمومها، ويخص بها الحديث في لحوم السباع ونحمله على المحرمين، وكان ذلك أؤلى؛ لأن الآية مقطوع بصحتها، وكان التعلق بعمومها أولى من التعلق بعموم مظنون وهو عموم الخبر.
فإن قيل: فما فائدة تخصيص لحوم السباع وسائر لحوم الوحش محرمة على المحرمين؟.
فالجواب: أنه لا يمتنع أن يخص نوعا من الجنس ليجتهد في إلحاق الباقي به أو مخالفته له، كما يقولون: إنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، وخص بذلك التحريم، وإن كان غيره من الحيوان عندكم حراما لم ينص عليه. PageV05P293
وجواب ثان: وهو إنما خصها بالذكر لما كانت مما أبيح للمحرم قتلها ابتداء، لئلا يعتقد أنها بمنزلة بهيمة الأنعام في استباحة لحومها لما كانت بمنزلتها في استباحة قتلها، والأصل في هذا عندي أن يخص الحديث بقوله {فكلوا مما أمسكن عليكم} (¬1) فالآية عامة في كل الحيوان، وخاصة في الإمساك، وحديث أبي هربرة خاص في السباع، وعام في لحومها وأحوالها، فنجمع بينها، ونخص الحديث ونحمله على الميتة منها، بدليل خصوص الآية فيما أمسك علينا، وكانذلك أولى من تخصيص الآية بالحديث لوجهين:
أحدهما: أن الآية معلومة والحديث ليس بمعلوم.
والثاني: أن عموم الآية لم يدخله تخصيص، وعموم الحديث قد دخله تخصيص في الضبع والثعلب عندنا وعند الشافعي (¬2).
ووجه ذلك: أن الأغلب من السباع العادية أنه لا يتمكن منها إلا بعد فوات ذكاتها، فخرج الحديث على الأغلب من أحوالها.
ورواية من روى عن مالك التحريم أظهر لحديث أبي هريرة، وهو نص في التحريم وخاص في السباع، وقد قال القاضي أبو إسحاق في "مبسوطه": أحسب أن مالكا حمل النهي في كل ذي ناب من السباع على النهي عن أكلها خاصة (¬3)، فذهب مالك إلى أن النهي مختص بالأكل، فالتذكية طهر لغير الآكل، فقال: لا بأس بجلود السباع المذكاة أن يصلى عليها. PageV05P294
مسألة (¬1):
فهذا قلنا بتحريم لحوم السباع العادية، فقد روي (¬2) عن مالك أن الدب والضبع والهر مكروهة ليست بمحرمة، وهذا مبني على مذهبه، فإن قوله لم يختلف في السباع التي لا تبدأ بالأذى غالبا كالهر والثعلب والضبع، وإنما اختلف قوله في العادية التي تبدأ بالأذى غالبا، فروي عنه التحريم والكراهية.
مسألة (¬3):
قال الإمام (¬4): وأجاز مالك أكل الطير كله ما كان له مخلب ومالم يكن له مخلب، قال (¬5): ولا بأس باكل الصرد (¬6) والهدهد، ولا أعلم شيئا من الطير يكره أكله (¬7).
واختلف قوله في الخطاف، ففي "المستخرجة" (¬8) أنه لا بأس بأكلها، وقاله ابن القاسم. ورؤى ابن زياد عن ابن القاسم عن مالك أنه كره أكلها (¬9)، والأول أظهر خلافا لأبي حنيفة (¬10) والشافعي (¬11) في قولهما: لا يؤكل كل ذي مخلب من الطير. PageV05P295