الفصل الثاني في بيان مالا يحتاج إلى ذكاة كالجراد والحلزون وما يكون فيى البر من الحشرات والخشاش
الفصل الثاني (¬1) في بيان مالا يحتاج إلى ذكاة كالجراد والحلزون وما يكون فيى البر من الحشرات والخشاش
وهي عندي من التي ليست لها نفس سائلة، فقد روي عن مالك في "الموازية" وغيرها أنه لم يجز أكل الجراد إلا بذكاة، فإن ماتت بغير ذكاة بعد أن اصطيدت حية، فقد أجاز أكلها ابن المسيب وعطاء، وقالا: أخذها ذكاتها، ولو وجدت ميتة لم يجز عندهما أكلها، وأجاز ذلك مطرف من رواية ابن حبيب عنه (¬2).
فوجه قول مطرف: أن هذا حيوان مقدور عليه لا تعتبر فيه الذكاة المخصوصة فلم تعتبر فيه ذكاة، أصل ذلك الحوت.
ووجه قول مالك: قوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة} (¬3) وهذه ميتة.
وأيضا: فإن هذا من حيوان البر، فلم يجز أكله بغير ذكاة كسائر حيوان البر.
ووجه قول مطرف: ما تقدم.
قال (¬4): وحكم الحلزون حكم الجراد لا يؤكل إلا بذكاة.
قال ابن حبيب: كان مالك وغيره يقول: من احتاج إلى شيء من الخشاش للأكلل أو الدواء فلا بأس به إذا ذكي كالجراد. PageV05P285
مسألة:
قوله (¬1): "وسئل (¬2) عن الحيتان يقتل بعضها بعضا، أو تموت صردا فقال: ليس به بأس" وهو مما اتفق عليه مالك وأبو حنبفة والشافعي؛ لأنه مات بسبب (¬3)، وليس من شرطه عند أبي حنيفة (¬4) أن يكون السبب من فعل الصائد، بل يجوز أكله عنده متى مات بسبب من فعل الصائد أو غير فعله، وما احتاج إلى سبب عند مالك فإنه يحتاج أن يكون السبب من فعل قاصد إلى ذلك، وقد نص على ذلك الأبهري في كل ما ليست له نفس سائلة أن ذكاته بأن يقصد إلى إماتته بفعل ما.
وهل يعتبر فيه من صفة الفاعل ما يعتبر في الذكاة أم لا؟ ففي "العتبية" (¬5) من رواية أشهب عن مالك؛ أنه لا يجوز صيد المجوسي للجراد إن قتلها بفعله، إلا أن تؤخذ منه حية (¬6).
قال ابن عبد الحكم: وعلى آخذها التسمية عند حز رؤوسها وأجنحتها، وهذا يدل على أن هذا ذكاة لها.
قال ابن حبيب: أو تثقب بالإبر والشوك حتى تموت، أو تقلى أو تشوى (¬7). PageV05P286