مسألة (¬1):
قوله (¬2): "إذا ذكر اسم الله تعالى على إرسالها" ظاهر هذا اللفظ يقتضي أن التسمية شرط في صحة الاصطياد، كما هي شرط في صحة الذكاة، وقد قال ابن القاسم في "المدونة" (¬3): "من ترك التسمية في الصيد عامدا لم يؤكل صيده" ويجري هاهنا من الخلاف في التسمية ما تقدم في الذبيحة، والذي يختص بهذا الباب قوله تعالى: {واذكروا اسم الله} فأمر بذكر الله، والأمز يقتضي الوجوب.
مسألة (¬4):
ويلزم الصائد التسمية حين الإرسال، على ما قال مالك في "الموطأ" (¬5).
وأما المجنون والسكران، فإنه لا يؤكل صيدهما ولا ذبيحتهما، رواه ابن المواز عن مالك؛ لأن الصيد يحتاج إلى نية.
باب ما جاء في صيد البحر
قال الله تعالى: {أحل لكم صيد البحر وطعامه} (¬6) فحمل (¬7) الصيد على ما صيد منه لامتناعه، والطعام على ما يتناول دون تصيد، وذلك لا يكون إلا في الطافي، وهو في الغالب لا يعلم سبب موته * ولا أنه مات بسبب، فلما استوى عنده ذلك في الإباحة، إما لعموم الآية أو لغيرها من الأدلة، رجع عن المنع منه إلى إباحته* PageV05P279
اما صيد البحر فحلال على الإطلاق، قال الله تعالى: {أحل لكم صيد البحر} الآية؟ فقدله: {صيد} ما حوول بعمل، وقوله: {وطعامه} ما لفظ البحر ولم يحاول اخذه، وكذلك تأوله عبد الله بن عمر (¬1).
وقال أبو حنيفة: ما لفطه البحر لا يؤكل (¬2).
ومعى قوله: {وطعامه} يعني: أحل لكم صيد البحر وأكله، وهذا عي لا يليق بعالم، فكيف بكلام البارئ سبحانه.
وتعلق من رأى ذلك بأحاديث لا أصل لها، أمثلها، ما روى أبو داود (¬3) عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "ما ألقى البحر أو جرز عنه فكلوه، وما طفا فلا تأكلوه" وقد ضعفه أبو داود، وأبو عيسى (¬4)، والصحيح ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في البحر: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" رواه الأيمة مالك (¬5) وغيره (¬6). PageV05P280
وفي الصحيح عن جابر بن عبد الله "أنهم خرجوا في غزوة السيف مع أبي عبيدة ابن الجراح، ففني زادهم - على صفة ذكرها أهل السير -، فألقى لهم البحر حوتا يقال له العنبر، فأكلوا منه شهرا، وادهنوا به، وشبعوا، وجاءوا مته بفاضلة إلى المدينة، وسألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك، وأهدوا إليه منه فأكله" (¬1).
الفقه في ثلاث مسائل:
المسألة الأولى (¬2):
قوله في هذا الحديث (¬3) "إن ابن عمر نهى عن أكل ما لفظه البحر" وذلك على ضربين: أحدهما أن يلفظه حيا، والثاني: أن يلفظه ميتا.
لما اعتقد تحريمه، ثم ظهر إليه أن يعيد النظر لذكر الآية، فأعاد نظره فيها، فقرأ: {أحل لكم صيد البحر وطعامه} (¬4) فحمل الصيد على ما صيد منه لامتناعه، والطعام على ما يتناول دون تصيد، وذلك لا يكون إلا في الطافي، وهو في الغالب لا يعلم سبب موته.
فإذا ثبت ذلك، فجميع صيد البحر حلال عند مالك.
وأما كلب الماء وخنزيره، فقد روى أبو القاسم أنه مكروه (¬5)، وقاله ابن حبيب، وفي "الموازية": اختلف في خنزير الماء، فاجاز أكله ربيعة، وكرهه يحيى بن سعيد، وظاهر القرآن والسنة يبيحه. PageV05P281
المسألة الثانية (¬1): في التوجيه
فوجه القول الأول: ظاهر التسمية، وفي "المدونة" (¬2) عن ابن القاسم: "لم يكن مالك يجيبنا فيه بشيء، ويقول: إنكم تقولون خنزير الماء" يريد. والله أعلم. التعلق بعموم قوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة والدم} الآية (¬3)، ولا سيما على من يراعي في العموم موضوع اللفظ دون عرف استعماله، فمن راعى عرف العموم واستعماله دون موضوعه توقف عن الجواب، أو حكم بما لم يدخل تحت عرف الاستعمال بالكراهية، وقال ابن القاسم (¬4): "إني لأتقيه، ولو أكله رجل لم أره حراما".