الفصل الرابع في الفوائد المنثورة
الفائدة الأولى:
قوله: "الحل ميتته".
قال القاضي أبو الوليد الباجي رضي الله عنه (¬1): "الحيوان جنسان: بحري وبري، فأما البحري فنوعان: نوع لا تبقى حياته في البر كالحوت، ونوع تبقى حياته كالضفدع والسرطان والسلحفاة.
فأما الحوت، فإنه طاهر مباح على أي وجه فاتت نفسه، وبهذا قال مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة: ما مات منه حتف أنفه فإنه غير مباح.
والدليل على قولنا: قوله تعالى: {أحل لكم صيد البحر وطعامه} الآية (¬2)، قال عمر ابن الخطاب: صيده ما صدته، وطعامه ما رمى به (¬3).
وأما ما تدوم حياته كالضفدع، فهو عند مالك طاهر حلال لا يحتاج إلى ذكاته (¬4)، وقال ابن نافع: هو حرام نجس إذا مات حتف أنفه (¬5) ". PageV02P058
الفائدة الثانية (¬1):
وأما حيوان البر، فعلى نوعين أيضا: ما له نفس سائلة، كالطير والفأرة والحية والوزغة وشحمة الأرض، وزاد ابن القصار (¬2): والبراغيث، فإن ذلك كله ينجس بالموت.
وقال سحنون في برغوث وقع في ثريد: لا بأس أن يؤكل.
وفي "كتاب ابن حبيب" (¬3) عن مالك: ما ليس له لحم ولا دم كالخنفساء والنمل (1) والدود والبعوض، وما أشبه ذلك، من احتاج شيئا منه لدواء ذكاه بما يذكى به الجراد، فجعل البعوض من صنف ما ليس له دم وفيه دم ينتقل إليه. فعلى هذا لا يراعى في الدم إلا أن يكون من نفس الحيوان، فيكون مما ليس له دم قول واحد أنه لا ينجس بالموت، وما له دم قول واحد أنه ينجس بالموت. وما ليس له دم وفيه دم القولان: ينجس على قول ابن القصار، ولا ينجس على قول سحنون ومالك. ويحتمل وجها آخر أن يكون البرغوث ينجس بالموت إذا كان فيه الدم، ولا ينجس إذا لم يكن فيه دم.
وأما فائدة المسألة، فسيأتي الكلام عليها، فلابد من تحقيق الكلام في المياه.
تأصيل وإلحاق:
قول مالك - رحمه الله - في هذا الباب: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" ففي هذا للعلماء تسع عشرة مسألة:
المسألة الأولى:
قوله: "الطهور ماؤه" فالماء الطهور هو الذي لم يتغير أحد أوصافه التي هي اللون والطعم والرائحة، أو أحدهما بما لا ينفك عنه غالبا، أو بما ليس بقرار له ولا متولد عنه. PageV02P059
نكتة لغوية:
وأما قوله: "الطهور" ففيه مسألتان:
الأولى: عندنا أن الطهور ما طهر غيره.
وقال أبو حنيفة: هو الطاهر في نفسه ولا يفيد تطهيرا في غيره.
ودليلنا: أنه "فعول" ومعناه: ما يفعل به، مثل غسول بما يغسل به، وقد بيناه في أول الباب.
وأما من الشرع: فقوله تعالى: {وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم} الآية (¬1)، فكان تفسيرا لقوله: {طهورا}.
المسألة الثانية:
عندنا أن الطهور يفيد التكرار (¬2)، ورواه ابن أبان عن الشافعي، وروى الجمهور عنه أنه لا يفيد التكرار، وبه قال أصبغ. وفائدة الخلاف أنه يتصور في الماء المستعمل، على ما يأتي بيانه إن شاء الله.
إلحاق:
قال علماؤنا: والماء الطهور على سبعة أقسام:
1 - الأول: مطلق الأوصاف، كماء الآبار والغدر والأنهار، ولا خلاف أنه طهور ما لم تلاقه نجاسة تغيره، أو طهارة تنفك عنه غالبا، كماء الثلج والبرد.
2 - والجمد إذا ذاب جاز التوضؤ به، وإن توضأ به على صفته، فعلى وجهين: إن كان رخوا يجري على الأعضاء ماؤه صح، وإن كان صلبا لا يذوب لم يصح إلا في مسح الرأس؛ لأن المسح يجزئ فيه إصابة البلل. PageV02P060